رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

چنانچه در حین رسیدگی بدوی سابقه ابلاغ واقعی به خوانده حضور داشته و در جلسات دادگاه بدوی نیز حضور داشته باشد و حکم دادگاه بدوی مبتنی بر بی حقی خواهان باشد و سپس…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۲۴۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۶/۲۲۴۴
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۹/۲۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

چنانچه در حین رسیدگی بدوی سابقه ابلاغ واقعی به خوانده حضور داشته و در جلسات دادگاه بدوی نیز حضور داشته باشد و حکم دادگاه بدوی مبتنی بر بی حقی خواهان باشد و سپس خواهان از این حکم تجدید نظرخواهی نماید و اخطاریه تبادل لایحه تجدید نظر به خوانده به صورت ابلاغ قانونی ماده 70 ق. آ. د. م انجام شود و مهلت تبادل لایحه تجدید نظر بدون ارسال لایحه از ناحیه خوانده سپری شود و سپس پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شود و بدون تشکیل جلسه و حضور طرفین و عدم وجود سابقه واقعی به تجدید نظر خوانده و عدم ارائه لایحه وی توسط دادگاه تجدید نظر رأی بدون نقض و حکم به محکومیت خوانده دعوی اصلی تجدید نظر خوانده صادر شود آیا رأی محکومیت غیابی محسوب می شود یا حضوری؟

شماره استعلام ۱۵۹۷-۱/۱۲۷-۹۶

متن نظریه

ملاک تشخیص حضوری یا غیا‌‌بی بودن رای دادگاه چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر در مواد 303 و 364 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بیان شده است و در فرض سوال که خوانده در مرحله رسیدگی بدوی حضور داشته و حکم بر بی حقی خواهان صادر گردیده است ولی دادگاه تجدیدنظر متعاقب تجدیدنظرخواهی خواهان بدوی، رأی مذکور را نقض و حکم بر محکومیت خوانده، (تجدیدنظر خوانده ) صادر نموده است، با توجه به نص مواد یاد شده، رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر حضوری و قطعی محسوب می‌شود زیرا خوانده در مرحله بدوی حضور داشته است و برابر ماده 364 قانون یاد شده رأی دادگاه تجدیدنظر فقط در صورتی غیابی محسوب می‌شود که خوانده در هیچیک از مراحل دادرسی حضور نداشته و لایحه‌‌ای نداده، و اخطاریه نیز به وی ابلاغ واقعی نشده باشد که فرض سوال منصرف از آن است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.