رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

به موجب رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره و تاریخ 681-26/7/84 برگ تشخیص صادره از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در حکم سند رسمی قلمداد گردیده به…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۰۷۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۶/۲۰۷۴
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۹/۰۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

به موجب رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره و تاریخ 681-26/7/84 برگ تشخیص صادره از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در حکم سند رسمی قلمداد گردیده به نحوی که عدم صدور سند رسمی مالکیت به نام دولت نافی مالکیت دولت نسبت به منابع و اراضی ملی اعلام نگردیده است ولو اینکه افراد دیگر مبادرت به اخذ سند رسمی مالکیت و تصرف در آن املاک ملی نموده باشند. سؤال: چنانچه املاک موضوع برگ تشخیص به صورت مشاعی باشد که مقادیری از آن به موجب آن برگ تشخیص ملی شده باشد آیا با توجه به رأی وحدت رویه شماره 672-101/10/83 امکان تقدیم دادخواست خلع ید از طرف منابع طبیعی به استناد آن برگ تشخیص وجود دارد؟ یا آنکه استناد اداره منابع طبیعی به آن برگ تشخیص موکول به اعتراض افراد ذی نفع به آن برگ و صدور رأی نهایی از مراجع قضایی نسبت به آن اعتراضات و یا عدم اعتراض نسبت به آن برگ می باشد؟

شماره استعلام ۱۵۷۵-۸۳-۹۶

متن نظریه

مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 681 مورخ 26/7/84 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، صرف عدم صدور سند مالکیت به نام دولت، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 28/7/71 و ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع احراز شده و قطعیت یافته نمی‌باشد و مانعی برای طرح دعوای خلع ید علیه متصرف اراضی مذکور قبل از صدور سند مالکیت نیز نمی‌باشد. بدیهی است که طرح دعوای خلع ید مانع اعتراض معترض به تشخیص اداره منابع طبیعی نیست و خلع ید از اراضی مشاع نیز تابع مقررات املاک مشاع می‌باشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.