درخصوص اینکه ستاد نظارت گمرک استان بوشهر مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم توقیف اموال دولتی و بند ج ماده 24 از قانون الحاقی برخی مواد به ق…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۳۷۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۶/۱۳۷۸
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۶/۰۶/۱۵
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
درخصوص اینکه ستاد نظارت گمرک استان بوشهر مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم توقیف اموال دولتی و بند ج ماده 24 از قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 و مهلت های 18 ماهه و پس از آن 3 ماهه از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می شود یا خیر؟
متن نظریه
نظر به اینکه قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/65 ناظر به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و ستاد نظارت گمرک استان نیز زیر مجموعه وزارت دارائی محسوب میشود و دارای شخصیت حقوقی مستقل از آن نیست، بنابراین مشمول قانون مذکور و نیز ماده 24 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت 2 میباشد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.