رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

درخصوص اینکه ستاد نظارت گمرک استان بوشهر مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم توقیف اموال دولتی و بند ج ماده 24 از قانون الحاقی برخی مواد به ق…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۳۷۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۶/۱۳۷۸
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۶/۱۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

درخصوص اینکه ستاد نظارت گمرک استان بوشهر مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم توقیف اموال دولتی و بند ج ماده 24 از قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 و مهلت های 18 ماهه و پس از آن 3 ماهه از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می شود یا خیر؟

شماره استعلام ۹۶-۳/۹-۷۳۵

متن نظریه

نظر به اینکه قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/65 ناظر به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و ستاد نظارت گمرک استان نیز زیر مجموعه وزارت دارائی محسوب می‌شود و دارای شخصیت حقوقی مستقل از آن نیست، بنابراین مشمول قانون مذکور و نیز ماده 24 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت 2 می‌باشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.