رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

به طوریکه مستحضر هستید، اصل نهم قانون اساسی، و همچنین تبصره یک ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مصوب 1372/6/7، انتقال مالکیت اراضی به اتباع خارجی را منع نموده است.نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۷۶۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۴/۷۶۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۴/۰۳/۳۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

به طوریکه مستحضر هستید، اصل نهم قانون اساسی، و همچنین تبصره یک ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مصوب 1372/6/7، انتقال مالکیت اراضی به اتباع خارجی را منع نموده است. نظر به اینکه حسب ماده یک قانون راجع به ثبت شرکتها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود و با لحاظ اینکه مالکیت بعضی از شرکت های ثبت شده در ایران، متعلق به اتباع خارجی است و یا قسمتی از سهام شرکت متعلق به اتباع خارجی می باشد، آیا واگذاری مالکیت عرصه اراضی مناطق آزاد، به شرکت های اخیر الذکر، قانونی است؟

شماره استعلام ۲۰۴۳-۱۱۸-۹۳

متن نظریه

هرچند مطابق ماده یک قانون راجع به ثبت شرکتها، هرشرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می گردد، اما اگر سرمایه شرکت متعلق به خارجیان باشد، گرچه شرکت، ایرانی محسوب گردد، ولی چون امتیاز تشکیل شرکت به خارجیان داده می شود، درصورتی که شرکت تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات باشد، با توجه به اصل 81 قانون اساسی، تشکیل چنین شرکتی به کلی ممنوع است. علاوه بر اینکه سایر قوانین نباید مغایر با قانون اساسی باشد، اساساً چون قانون اساسی بعد از قانون راجع به ثبت شرکتها تصویب شده و وارد برآن است، از این جهت نیز اصل 81 قانون اساسی حاکم بر موضوع است. اضافه بر مطالب فوق، ماده 22 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران، ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی را با رعایت اصل 81 قانون اساسی پذیرفته است. همچنین ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380/12/19 مجلس ومصوب 1381/3/4 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بندهای الف، ب، ج، د و تبصره های آن و مواد 4 و 3 و مواد بعدی آن، نحوه پذیرش سرمایه گذاری خارجی را توضیح داده و درحال حاضر باید براساس قانون جدید عمل گردد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.