رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

درخصوص رسیدگی به پرونده های قاچاق مواد خوراکی که طبق بند ب ماده27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 غیرقابل مصرف انسانی تشخیص و در حکم کالای قاچاق…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۷۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۳/۷۲۴
تاریخ نظریه
۱۳۹۳/۰۳/۲۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

درخصوص رسیدگی به پرونده های قاچاق مواد خوراکی که طبق بند ب ماده27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 غیرقابل مصرف انسانی تشخیص و در حکم کالای قاچاق ممنوع میباشد و در زمان رسیدگی نوعاً فاقد ارزش خوراکی می باشد ولی ارزیابی گمرک یا ضابطین برمبنای قابلیت مصرف انسانی آن کلاً صورت گرفته است آیا در تعیین میزان جزای نقدی و صدور قرار تأمین کیفری قیمت فعلی این کالاها ملاک است یا قیمت کالا به فرض قابلیت مصرف انسانی؟

شماره استعلام ۳۹۶-۵۱-۹۳

متن نظریه

در تعیین قیمت کالاهای موضوع سؤال (کالای غیرقابل مصرف انسانی) باید ارزش کالا بر اساس ضوابط تعیین شده قانونی و از جمله بند ح ماده یک و مواد 47 و 62 و 66 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 و نیز قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 و آئین نامه اجرائی آن مصوب 1391/12/6 (حسب مورد) صورت پذیرد و لذا در مورد کالاهای فاسد، تقلبی، موعد گذشته و مضر، به سلامت مردم موضوع قسمت اخیر بند ب ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 با توجه به نظر مقنن در شمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع نسبت به این کالاها و در نتیجه جرم انگاری اعـمال شده در مـاده، ارزش کالاهـای مذکور به لحاظ اینکه مرتکبین جرائم مزبور به منظور استفاده در مصارف انسانی اقدام به ارتکاب این جرائم نموده اند، بنابراین بدون توجه به عدم قابلیت مصرف انسانی آن ها، می بایست مورد قیمت گذاری واقع شوند، زیرا در غیر این صورت اعمال مجازات های مقرر قانونی (در مـاده 22 قانون صدرالذکر) حـسب مورد، منتـفی یا بلااثـر خواهد بود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.