رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

آیا درصورت فوت وثیقه گذار قبل از ابلاغ احضاریه به متهم یا قبل از ابلاغ اخطاریه به وی (وثیقه گذار) قرار تأمین ملغی الاثر و قرار قبولی وثیقه منتفی و وثیقه تودیعی…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۶۹۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۳/۶۹۸
تاریخ نظریه
۱۳۹۳/۰۳/۲۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

آیا درصورت فوت وثیقه گذار قبل از ابلاغ احضاریه به متهم یا قبل از ابلاغ اخطاریه به وی (وثیقه گذار) قرار تأمین ملغی الاثر و قرار قبولی وثیقه منتفی و وثیقه تودیعی باید آزاد گردد یا اینکه وراث وثیقه گذار تعهد به حضور و معرفی محکوم علیه داشته و باید وی را تسلیم نمایند یا خیر؟

شماره استعلام ۱۶۵۰-۱/۱۶۸-۹۲

متن نظریه

بنابر نظر فقهای امامیه با فوت کفیل در امور مدنی تعهد وی ساقط می شود، زیرا تعهد ناشی از کفالت، قائم به شخص کفیل است وحاضر نمودن مکفول احتیاج به اطلاعات لازم راجع به مکفول دارد و تعهد مزبور نیز حق مالی مستقیماً برای مکفولٌ له ایجاد نمی کند تا با فوت کفیل، دین او به ارث برعهده ورثه قرار گیرد. در فرض سؤال تعهد وثیقه گذار مبنی بر حاضر نمودن متهم نزد مرجع قضائی، مشابه تعهد کفیل است. ولی همانطور که در صدر نظریه مشورتی 7184 مورخ 1382/1/30 این اداره کل بیان شده است تعهد وثیقه گذار مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضائی قائم به شخص اوست که متهم را می شناخته و اطلاعات لازم را از وی داشته است و به ورثه وی منتقل نمی شود؛ به همین جهت ورثه را نمی توان به معرفی متهم مکلف نمود. لذا چنانچه فوت وثیقه گذار قبل از اعمال ماده 140 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و ثبوت تخلف وی در زمان حیاتش واقع شده باشد، با توجه به اینکه ماهیت وثیقه قضایی به شرحی که گفته شد، متفاوت از رهن مدنی بوده و مورد وثیقه، گرو بدهی وثیقه گذار نبوده و تعهد وی نیز به حاضر نمودن متهم با فوت وی ساقط گردیده (چون قائم به شخص وی بوده است) لذا وثیقه فک می شود. ضمناً از کلیه نظریه های قبلی مغایر عدول شده است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.