رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1ـ مجازات ابطال گذرنامه و ممنوع الخروجی موضوع ماده 17 قانون فوق در مورد متهمانی که مبادرت به حمل و نگهداری یا قاچاق هر مقدار مواد مخدر در سفرهای خارجی می نمایند از چه نوع مجازاتی می باشند؟نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۳۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۳/۳۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۳/۰۱/۱۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1ـ مجازات ابطال گذرنامه و ممنوع الخروجی موضوع ماده 17 قانون فوق در مورد متهمانی که مبادرت به حمل و نگهداری یا قاچاق هر مقدار مواد مخدر در سفرهای خارجی می نمایند از چه نوع مجازاتی می باشند؟ مجازات اصلی بوده یا تکمیلی؟ و چنانچه تکمیلی است تکمیلی اختیاری است یا الزامی؟ 2ـ با توجه به پاسخ سؤال قبل آیا امکان تعلیق و تخفیف و تبدیل آنها وجود دارد یا خیر؟ مجازات ضبط خودروی حامل موادمخدر به نفع دولت موضوع ماده10 قانون مرقوم از چه نوع مجازاتی است؟ مجازات اصلی یا تکمیلی؟ تکمیلی اختیاری یا الزامی؟ یا اینکه ماهیت دیگری دارد؟

شماره استعلام ۱۵۱۴-۱/۱۸۶-۹۲

متن نظریه

1و2ـ مجازاتی که برای ارتکاب جرایم در قانون پیش بینی شده و دادگاه مکلف به ذکر آن در حکم است، مجازات اصلی محسوب می شود. ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج نمودن محکومان موضوع ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (اصلاحی1389) در زمره مجازات اصلی نیست و مجازات تکمیلی الزامی است که رعایت آن الزام قانونی است و قابل تبدیل، تخفیف و تعلیق نیست. ضمناً متذکر می گردد مّدت ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج شدن باید توسط دادگاه معین گردد. 2ـ ضبط خودرو موضوع مادّه 30 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (اصلاحی 1389) از جمله مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده23 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 است. النهایه اعمال مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده مذکوردر اختیار دادگاه است، امّا ضبط وسایل نقلیه حامل مواد مخدر از جمله مجازاتهای تکمیلی الزامی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.