رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

گاهی درتوقیف مال اعم از منقول یا غیرمنقول به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی توسط مدیر اجراء یا مأمور انتظامی اشتباه صورت می گیرد و مال متعلق به شخص ثالثی توقیف می…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۳۴۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۳/۳۴۱
تاریخ نظریه
۱۳۹۳/۰۲/۱۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

گاهی درتوقیف مال اعم از منقول یا غیرمنقول به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی توسط مدیر اجراء یا مأمور انتظامی اشتباه صورت می گیرد و مال متعلق به شخص ثالثی توقیف می گردد به عنوان مثال مأمور انتظامی بدون لحاظ مقرره مذکور در ماده61 قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف مال متعلق به شخص ثالث می نماید. آیا اصولاً درمواردی همچون فرض فوق که بر اساس قصور مقام مربوطه اشتباه در توقیف صورت می گیرد و چنین اشتباهی قابل پیشگیری است، با فرضی که قصوری درمیان نیست و قابل پیشگیری هم نیست همچون موردی که خودروی شخصی بر اساس سند مالکیت رسمی توقیف می گردد ولی شخص ثالثی بر اساس قرارداد بیع مدعی مالکیت و متقاضی رفع توقیف می شود، باید تفاوت قائل شد یا اینکه درهرصورت باید بر اساس ماده 146 قانون یاد شده رسیدگی شود؟

شماره استعلام ۱۶۶-۱/۳-۹۳

متن نظریه

مواردی که توقیف مال توسط مأمور اجراء بدون رعایت مقررات قانونی صورت گرفته است از شمول مواد 146و 147 قانون اجرای احکام مدنی خارج است. مثلاً اگر مالی که در تصرف شخصی غیر از محکومٌ علیه است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می کند و برابر ماده 61 قانون مزبور نباید توقیف شود، مأمور اجراء بر خلاف مقررات این ماده چنین مالی را توقیف کند، با توجه به ماده 26 همان قانون به دستور دادگاه باید از آن رفع توقیف شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.