رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

چنانچه کارمندی مرتکب فعلی گردد که هم عنوان تخلف اداری و هم دربرگیرنده عنوان مجرمانه باشد و همزمان با تعقیب و محاکمه وی در مراجع قضائی در دادگاه تخلفات اداری نیز…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۳۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۳/۳۰۶
تاریخ نظریه
۱۳۹۳/۰۲/۱۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

چنانچه کارمندی مرتکب فعلی گردد که هم عنوان تخلف اداری و هم دربرگیرنده عنوان مجرمانه باشد و همزمان با تعقیب و محاکمه وی در مراجع قضائی در دادگاه تخلفات اداری نیز به تخلف وی رسیدگی شود به عنوان مثال دادگاه کیفری در دادنامه صادره کارمند را به تحمل 2 سال کیفر حبس و 2 سال انفصال موقت ازخدمات دولتی محکوم نماید و درعین حال دادگاه رسیدگی کننده به تخلفات اداری قبل از اتخاذ تصمیم توسط مرجع قضائی وی را محکوم به 3 سال انفصال موقت از خدمات دولتی نماید و محکوم علیه 2 سال حبس خود را سپری کرده باشد، پاسخ سؤالات ذیل چگونه خواهد بود؟ 1ـ آیا تحمل حبس به مدت 2 سال به منزله اجرای انفصال موقت 2 ساله نیز محسوب می گردد؟ به عبارت بهتر، با تحمل کیفر حبس همزمان موضوع انفصال نیز اجرا شده محسوب و کسر می گردد یا لزوماً می بایست پس از اتمام مدت حبس مجازات انفصال موقت آغاز و لحاظ گردد؟ 2ـ در مثال فوق چنانچه محکمه قضائی کارمند را به 2 سال انفصال موقت محکوم کند لیکن دادگاه تخلفات اداری پیش تر وی را به سه سال انفصال موقت محکوم نموده و دادنامه قطعی شده است آیا می توان زائد بر2 سال انفصال اجراء شده یک سال دیگر را نیز به ایام انفصال کارمند اضافه نمود؟ 3ـ درمثال فوق چنانچه کارمند بر اساس حکم مرجع قضائی صرفاً به زندان محکوم شود و درحکم اداری برای وی انفصال در نظر بگیرند آیا شروع محاسبه دوران انفصال همزمان با زندانی شدن کارمند جهت تحمل کیفر حبس می باشد یا لزوماً پس از اتمام مدت حبس می بایست حکم انفصال اجرایی می گردد؟

شماره استعلام ۸-۲۵-۹۳

متن نظریه

1ـ چنانچه اجرای توأم مجازات ها مشکلی ایجاد نکند و اجرای یک مجازات مانع اجرای مجازات دیگر نباشد و اجرای هر دو مجازات در یک زمان ممکن باشد، اجرای هر دو مجازات در یک زمان بلااشکال است و در فرض سؤال، انفصال از خدمت قطع رابطه حقوقی و استخدامی بین محکوم علیه و دستگاه است و اجرای حکم انفصال مانع از تحمل کیفر حبس نیست و همزمان با آن قابل اجراء است، مضافاً به اینکه رعایت نفع متهم نیز مقتضی چنین اقدامی می باشد. 2ـ در فرض سئوال که عمل متهم هم تخلف اداری و هم جنبه مجرمانه دارد، هر دو مجازات انفصال قابل اجراء است (یعنی حکم قطعی صادره از سوی دادگاه و نیز حکم قطعی صادره از سوی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری) 3ـ در فرض سئوال، شروع به اجرای حکم انفصال موقت صادره از جانب هیأت رسیدگی به تخلفات اداری همزمان با قطعیت رأی مزبور است و ارتباطی به اجرای حکم کیفری حبس صادره از ناحیه دادگاه کیفری ندارد. و همان گونه که در بند 1 گفته شد اجرای همزمان بلااشکال است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.