اولاً، در صورتیکه در مرحله اجرای دستور تخلیه، مورد اجاره در تصرف ثالث باشد و وی نیز مدعی حقی در آن باشد، رسیدگی به ادعا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل استقرار مورد اجاره است.نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۸۳۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۲/۱۸۳۲
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۲/۰۹/۲۰
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن نظریه
اولاً، در صورتیکه در مرحله اجرای دستور تخلیه، مورد اجاره در تصرف ثالث باشد و وی نیز مدعی حقی در آن باشد، رسیدگی به ادعا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل استقرار مورد اجاره است. ثانیاً، در صورت اعتراض مستأجر به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف به ادعای تمدید قرارداد اجاره یا عدم اصالت آن چه قبل از اجرای دستور تخلیه و چه بعد از آن، مورد مشمول ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و مواد 17 و 18 آییننامه اجرایی آن است و مستأجر باید شکایت یا دعوای حقوقی خود را به مرجع ذیصلاح تقدیم کند؛ مگر اینکه موجر، تمدید قرارداد اجاره را تأیید نماید که در این صورت عدول از دستور تخلیه قبل از اجرا بلااشکال است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.