اداره حقوقیمعتبرمشورتی
قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 منحصراً شامل وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور من…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۸۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۲/۱۸۱۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۲/۰۹/۱۸
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن نظریه
قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 منحصراً شامل وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد و به شرکتهای دولتی که شرکتهای آب منطقهای نیز در شمول آنها هستند، تسری ندارد.
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید
کشف ارتباطها این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
۰ ارتباط ثبتشده مقایسه منابع پرونده شخصی
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.