اداره حقوقیمعتبرمشورتی
برابر ماده 33 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «اجراء آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذینفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجراییه مطابق مقررات مربوط ب…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۸۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۲/۱۸۰۸
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۲/۰۹/۱۷
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن نظریه
برابر ماده 33 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «اجراء آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذینفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجراء احکام دادگاهها توسط واحد اجراء احکام دادگستری محل به عمل میآید»؛ بنابراین اجرای احکام، رأی قطعی صادره را مادام که از طریق قانونی نقض نشده است، باید بر اساس اجراییه صادره به مرحله اجرا بگذارد.
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید
کشف ارتباطها این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
۱ ارتباط ثبتشده مقایسه منابع پرونده شخصی
مستند قانونی این نظریه
- تفسیرماده ۳۳ قانون شوراهای حل اختلاف
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.