رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

ماده 34 اصلاحی مورخ 29/11/1386 قانون ثبت اسناد و املاک کشور از قوانین آمره است و بانک مرتهن برای وصول طلب خود باید طبق قانون مذکور تقاضای اجرا نماید و وصول طلب…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۷۶۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۲/۱۷۶۶
تاریخ نظریه
۱۳۹۲/۰۹/۱۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن نظریه

ماده 34 اصلاحی مورخ 29/11/1386 قانون ثبت اسناد و املاک کشور از قوانین آمره است و بانک مرتهن برای وصول طلب خود باید طبق قانون مذکور تقاضای اجرا نماید و وصول طلب بانک مرتهن به نحوی است که در ماده مذکور مقرر گردیده و اقدام مغایر با آن وجاهت قانونی ندارد، بنابراین، اخذ وکالت بلاعزل از وامگیرنده به منظور فروش مال مرهونه توسط بانک و برداشت طلب خود از آن به جهت عدم طی مسیر قانونی ماده 34 اصلاحی مرقوم و یا تملک آن ولو اینکه مازاد بر بدهی ارزش داشته باشد و نیز شرط عدم اعتراض و ادعای موکل نسبت به تملک ملک بدهکار مازاد بر میزان بدهی یا تصاحب باقیمانده ثمن مازاد بر بدهی، خلاف قواعد امری یاد شده بوده و صحیح نیست و در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز چنین اختیاری برای بانکها پیش‌بینی نشده است؛ بنابراین قبل از تصویب بند7-7 فراز دوم قانون بودجه سال 1391 نیز ممنوعیت مزبور به شرح فوق از مقررات یاد شده استنباط می‌شد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.