1) با صدور رأی قطعی دایر بر ابطال سند مالکیت خوانده، مشارالیه فاقد هر گونه حقی نسبت به مالکیت ملکی خواهد بود که سند مالکیت آن با رأی قطعی دادگاه ابطال گردیده اس…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۷۵۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۲/۱۷۵۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۲/۰۹/۱۰
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن نظریه
1) با صدور رأی قطعی دایر بر ابطال سند مالکیت خوانده، مشارالیه فاقد هر گونه حقی نسبت به مالکیت ملکی خواهد بود که سند مالکیت آن با رأی قطعی دادگاه ابطال گردیده است و لذا در رهن قرار دادن ملک توسط محکومعلیه، اقدامی است که نسبت به ملک متعلق به غیر صورت گرفته و وجاهت قانونی ندارد که با تقدیم دادخواست ابطال سند رهنی، دعوای مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد بود. با ابطال سند رهنی، مرتهن میتواند برای مطالبه وجه الرهانه و خسارات وارده، به محکومعلیه (راهن) مراجعه نماید.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.