رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در پروندههای کیفری اعتراض ثالث نسبت به حکم موضوعیت ندارد و حکمی که از ناحیه دادگاه کیفری صادر می شود از سوی شخص ثالث قابل اعتراض نیست.نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۶۶۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۲/۱۶۶۶
تاریخ نظریه
۱۳۹۲/۰۸/۲۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن نظریه

در پروندههای کیفری اعتراض ثالث نسبت به حکم موضوعیت ندارد و حکمی که از ناحیه دادگاه کیفری صادر می شود از سوی شخص ثالث قابل اعتراض نیست. البته اگر شخص ثالث نسبت به توقیف مالی که از محکومٌ علیه در اجرای حکم کیفری برای استیفای محکومٌ به مالی انجام شده، مدعی حقّی باشد، رسیدگی به شکایت وی وفق مقرّرات مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام به عمل می‌آید. و در خصوص جرائم مواد مخدر نیز رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در خصوص خودرو حامل مواد مخدر تا قبل از صدور حکم با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع است و بعد از صدور حکم، معترض باید اعتراض خود را با درخواست و مستندات به دیوانعالی کشور یا دادستانی کل ارائه نماید.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.