باتوجه به قانون نحوه پرداخت محکومٌبه و عدم تأمین وتوقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد مشمول مقررات این قانون هستند؛نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۵۴۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۲/۱۵۴۸
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن نظریه
باتوجه به قانون نحوه پرداخت محکومٌبه و عدم تأمین وتوقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد مشمول مقررات این قانون هستند؛ بنابراین مقررات این قانون که درخصوص اجرای احکام قطعی دادگاهها و وصول محکومٌ به از وزارتخانهها ومؤسسات دولتی است مشمول سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیز ارتش جمهوری اسلامی ایران که جزء وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده و درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد نیز لازم الرعایه است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.