رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

باتوجه به قانون نحوه پرداخت محکومٌبه و عدم تأمین وتوقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد مشمول مقررات این قانون هستند؛نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۵۴۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۲/۱۵۴۸
تاریخ نظریه
۱۳۹۲/۰۸/۱۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن نظریه

باتوجه به قانون نحوه پرداخت محکومٌبه و عدم تأمین وتوقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد مشمول مقررات این قانون هستند؛ بنابراین مقررات این قانون که درخصوص اجرای احکام قطعی دادگاهها و وصول محکومٌ به از وزارتخانهها ومؤسسات دولتی است مشمول سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیز ارتش جمهوری اسلامی ایران که جزء وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده و درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد نیز لازم الرعایه است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.