در اجرای ماده ی 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 قرار تأمین باید متناسب با ضرر و زیان شاکی باشد.نظریه مشورتی شماره ۷/۵۹/۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۵۹/۹۳
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۳/۰۶/۲۲
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
در اجرای ماده ی 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 قرار تأمین باید متناسب با ضرر و زیان شاکی باشد. بازپرس ضرر و زیان را چگونه باید تشخیص دهد؟ آیا صرف اظهار شاکی درمورد میزان ضرر کافی است؟ آیا در جرایمی مانند تخریب یا خیانت در امانت، باید به کارشناس ارجاع نماید؟
متن نظریه
مطابق ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار تأمین کیفری باید مستدّل و موجّه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادلّه و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد ونیز به موجب ماده 219 قانون فوق الذکر، مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هرحال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد و در قسمت اخیر این ماده آمده است که چنانچه دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران باشد، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار تأمین متناسب باید صادر شود. بنابراین بازپرس می باید با درنظر گرفتن جهات فوق الذکر مبادرت به صدور قرار تأمین کیفری نماید و تعیین نوع و میزان قرار مذکور با بازپرس رسیدگی کننده به پرونده است که می تواند حسب مورد باتوجه به محتویات پرونده و تحقـیقات معموله و عندالاقتضاء جلب نظر کارشناسی، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب اقدام نماید و اخذ نظریه کارشناسی در این خصوص، موضوعیت نداشته و صرف اظهار زیاندیده (شاکی) نیز کفایت نمی نماید و در هرحال تشخیص آن با مقام صادرکننده قرار تأمین است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
مستند قانونی این نظریه
نظریههای دیگر دربارهی همین مواد
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تیرماه ۱۴۰۰
نظریه مشورتی شماره ۳۶۴/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۴۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۶۹۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی شماره ۱۵۳۳/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.