رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در نظام حقوقی حاکم بر فعالیت اشخاص حقوقی احراز هویت و سنجش اصالت شخص حقوقی و نمایندگان آن برای انجام معاملات و تنظیم اسناد تعهدآور و دیگر اقدامات رسمی، امری اساسی به شمار می‌رود.نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۵۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۵/۵۳
تاریخ نظریه
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در نظام حقوقی حاکم بر فعالیت اشخاص حقوقی احراز هویت و سنجش اصالت شخص حقوقی و نمایندگان آن برای انجام معاملات و تنظیم اسناد تعهدآور و دیگر اقدامات رسمی، امری اساسی به شمار می‌رود. این احراز از طریق امضای دارندگان حق امضا و استفاده از مهر شخص حقوقی صورت می‌گیرد؛ اختیارات و نحوه اعمال این ابزار نیز در اساسنامه اشخاص حقوقی تعیین شده است؛ در اساسنامه‌ها نیز معمولاً درج مهر شخص حقوقی جزو شرایط ضروری برای صدور اسناد تجاری و تعهدآور است. در گذشته مهر شخص حقوقی کارکردهای متعددی داشته است، از جمله رسمیت‌بخشی به اسناد و جلوگیری از جعل؛ اما در شرایط کنونی مهم‌ترین و بلکه تنها کارکرد آن ایفای نقش به عنوان وسیله‌ای برای اعلام و اثبات اراده شخص حقوقی است؛ بدین معنا که از طریق مهر احراز می‌شود اقدام انجام شده واقعاً از سوی شخص حقوقی و با اراده آن صورت گرفته است؛ مهر شخص حقوقی معمولاً در اختیار شخص و یا اشخاص معینی قرار دارد که نگهداری و استفاده از آن نوعی سازوکار کنترل داخلی ایجاد می‌کند؛‌ بدین معنی که هر اقدامی صرفاً با اراده اشخاص مورد اعتماد شخص حقوقی و نه به تشخیص هر فردی، به نام شخص حقوقی منتسب می‌شود. بر همین اساس در فضای دیجیتال نیز بازتولید همین کارکرد، امری ضروری است؛ با توجه به ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و پذیرش استفاده از ابزارهای الکترونیکی در فرآیندهای رسمی و دیگر قوانین مصوب در حوزه تجارت الکترونیکی، در حال حاضر تعریف سازوکارهای جایگزین برای مهر فیزیکی در بستر دیجیتال به جهت تنظیم اسناد الکترونیکی امکانپذیر است؛ به نحوی که، سازوکارهای متنوعی برای معادل‌سازی مهر در بستر الکترونیک وجود دارد؛‌ از جمله استفاده از توکن‌های نرم‌افزاری و یا‌ بهره‌گیری از سازوکاری مبتنی بر ارسال رمز یک‌بار مصرف (OTP) به سیم‌کارت متعلق به شخص حقوقی است. از آنجا که سیم‌کارت متعلق به شخص حقوقی مشابه مهر فیزیکی صرفاً در اختیار اشخاص مورد اعتماد است، این سازوکار کارکرد کنترل داخلی شخص حقوقی را نیز خواهد داشت. هم اکنون در نظام بانکداری و انتقال وجوه از سوی اشخاص حقوقی از رمز یک‌بار مصرف (OTP) به صورت گسترده استفاده می‌شود. حال سؤال این است که آیا استفاده از سازوکار ارسال رمز یک‌بار مصرف به سیم‌کارت متعلق به شخص حقوقی، از منظر حقوقی، می‌تواند در حکم «مهر شخص حقوقی» تلقی شود یا خیر؟

شماره استعلام ۱۴۰۵-۲۵۰-۵۳

متن نظریه

اولاً، به موجب ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، «در هر مورد که به موجب قانون آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رأی، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد، صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره آن کافی و معتبر است»؛ همچنین قانونگذار در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 با اصلاحات بعدی مقررات مشابهی وضع کرده و در تبصره (الحاقی 1397) ماده یک قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور چک الکترونیکی را پیش‌بینی و زمینه استفاده روزافزون از اسناد الکترونیکی را فراهم آورده است؛ با استفاده از اسناد الکترونیکی وفق مقررات پیش‌گفته، اصولاً درج مهر فیزیکی امری غیر ممکن است و باید جایگزین شود؛ بنابراین، در هر مورد که به موجب قانون یا اساسنامه شخص حقوقی، استفاده از مهر شخص حقوقی ضرورت داشته باشد، صورت الکترونیکی آن (مهر دیجیتال) کافی به نظر می رسد. ثانیاً، در خصوص استفاده از روش ارسال رمز یک‌بار مصرف (OTP) به سیم کارت متعلق به شخص حقوقی و یا بهره‌بردار؛ آنگونه که در استعلام پیشنهاد شده است، چنانچه با رعایت مقررات مربوط به امضای الکترونیکی انجام شود، از آنجا که خط تلفن متعلق به شخص حقوقی است و در اختیار فرد صاحب اختیار از سوی شخص حقوقی است، به نظر می‌رسد این روش می‌تواند کارکردی مشابه مهر فیزیکی داشته باشد و جایگزین مناسبی برای آن باشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۲۲

سه نظریه مشورتی درباره صلاحیت دادگاه‌های صلح

نظر به این‌که به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به جرایم ذکر شده در بندهای 9 و 10 ماده مذکور را دارد، با لحاظ قرار دادن مواد 304 و 285 قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم طفل یا بالغ زیر 18 سال باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است یا دادگاه صلح؟ آیا در فرضی که سن متهم قبل از شروع به رسیدگی در دادگاه از 18 سال تجاوز نماید، این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیت‌دار (دادگاه صلح یا دادگاه اطفال و نوجوانان) جهت رسیدگی به پرونده تأثیری خواهد داشت؟ در فرض اخیر اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا مطابق تبصره 2 ماده 304 قانون مذکور، متهم در دادگاه صلح نیز از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۷
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.