چنانچه نمایندگی شرکت خودروسازی به شخص حقیقی اعطا شده باشد، آیا صرف اعطای این نمایندگی (صرف نظر از ضوابط مسلم ایجاد شخصیت حقوقی) موجب ایجاد شخصیت حقوقی مستقل از شخص حقیقی میشود؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۵/۲۳
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۵/۰۴/۲۲
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
چنانچه نمایندگی شرکت خودروسازی به شخص حقیقی اعطا شده باشد، آیا صرف اعطای این نمایندگی (صرف نظر از ضوابط مسلم ایجاد شخصیت حقوقی) موجب ایجاد شخصیت حقوقی مستقل از شخص حقیقی میشود؛ به گونهای که شخص حقوقی در دعاوی به طور مستقل از شخص حقیقی طرف دعوا قرار گیرد؟ آیا با وحدت ملاک از ماده یک آییننامه شماره 57 تنظیم امور نمایندگیها مصوب 17/7/1387 شورای عالی بیمه و اصول حقوق تجارت میتوان گفت نفس نمایندگی به خودی خود ایجاد شخصیت حقوقی مستقل نمیکند و تابع قرارداد اعطای نمایندگی به نماینده؛ اعم از شخص حقوقی و یا حقیقی است؛ به همین سبب بار مسؤولیت در دعاوی نیز بر عهده نماینده؛ اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی میباشد و از آنجا که در فرض سؤال، نمایندگی به شخص حقیقی واگذار شده است و ایجاد شخص حقوقی مطابق ضوابط حقوق تجارت و قوانین خاص متصور نیست، طرح دعوا صرفاً به طرفیت شخص حقیقی موضوعیت دارد؟ برای مثال، چنانچه نمایندگی شرکت خودروسازی به شخص حقیقی به نام «م» اعطا شود و وی با ایجاد مجموعهای برای خود شروع به فعالیت کند و عرفاً به آن مجموعه نمایندگی آقای «م» گفته شود و در اثر اقدامات این مجموعه خسارتی (غیر از موارد در راستای نمایندگی) به دیگری وارد آید، آیا طرح دعوا علیه نمایندگی و در نهایت محکومیت آن صحیح است؟
متن نظریه
اولاً، با لحاظ تعریف «نمایندگی مجاز» به شرح مذکور در بند 4 ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب 1386 با اصلاحات بعدی و بند «ج» ماده یک آییننامه اجرایی این قانون مصوب 22/1/1395 هیأت وزیران، در فرض سؤال که شرکت خودروساز به شخص حقیقی نمایندگی فروش خودرو اعطا نموده است، از مواد 584 به بعد قانون تجارت مصوب 1311، چنین مستفاد است که صرف انعقاد قرارداد نمایندگی با شخص حقیقی، موجد شخصیت حقوقی نمیباشد؛ بلکه ایجاد شخصیت حقوقی، تابع قوانین و مقررات حاکم و اراده مقنن است. ثانیاً، در فرض سؤال، چنانچه شخص حقیقی دارای نمایندگی، خساراتی به دیگران وارد نماید که در اجرای قرارداد نمایندگی نباشد، اقامه دعوا به طرفیت وی، تابع عمومات آیین دادرسی و مسؤولیت مدنی است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.