رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در اجرای احکام یک فقره پرونده نیابتی و یک فقره پرونده مربوطه به همان اجرا که دارای طرفین واحد می‌باشند تجمیع (الف) گردیده و نسبت به محکوم‌به هر دو پرونده مجموعا…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۸۳۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۸۳۵
تاریخ نظریه
۱۴۰۵/۰۵/۲۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در اجرای احکام یک فقره پرونده نیابتی و یک فقره پرونده مربوطه به همان اجرا که دارای طرفین واحد می‌باشند تجمیع (الف) گردیده و نسبت به محکوم‌به هر دو پرونده مجموعاً یک مزایده برگزار شده است در مزایده مذکور شخص ثالثی شرکت نموده و به عنوان برنده اعلام گردیده است. متعاقباً یکی از آرای محکومیت نقض شده و در دادگاه اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی در صدد اعاده عملیات اجرایی می‌باشد. با توجه به مراتب فوق خواهشمند است اعلام فرمایید: 1- در فرض یادشده ، آیا با نقض کیکی از آرای مبنای اجرا کل مزایده برگزار شده باطل می‌گردد صرفاً به نسبت به بخشی از مبلغ محکوم‌به که مستند به رأی نقض شده بوده است باید مزایده ابطال شود؟ 2- آیا در چنین وضعیتی امکان تفکیک و تجزیه مزایده انجام شده و ابطال جزئی آن (نسبت به محکوم‌ناشی از رأی نقض شده ) وجود دارد یا مزایده ماهیتاً غیر قابل تجزیه تلقی می‌شود؟

شماره استعلام ۱۴۰۴-۳/۱-۸۳۵ح

متن نظریه

در فرض سؤال که مال یا اموالی از محکوم‌علیه در فرایند مزایده بابت دو فقره محکوم‌به، به فروش رسیده و پس از آن یکی از آراء محکومیت نقض و دستور اعاده عملیات اجرایی صادر شده است، از آنجا که فروش مال از طریق مزایده، بیع تشریفاتی است و از یک سو تابع قواعد عمومی مربوط به معاملات است و از سوی دیگر، مقررات خاص ناظر بر برگزاری مزایده نیز باید رعایت شود، در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، عملیات اجرایی فقط نسبت به محکوم‌به رأی نقض شده اعاده می‌شود و این امر مستلزم ابطال مزایده نسبت به ما‌بقی (محکوم‌به رأی نقض نشده) نمی‌باشد؛ اما خریدار (برنده مزایده) با توجه به ماده 441 قانون مدنی نسبت به مابقی حق فسخ دارد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.