رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

فردی بابت چند فقره چک محکوم شده و اجراییه هم به نفع محکوم‌له صادر شده است.نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۵۱۰
تاریخ نظریه
۱۴۰۵/۰۲/۰۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

فردی بابت چند فقره چک محکوم شده و اجراییه هم به نفع محکوم‌له صادر شده است. در مرحله اجرای احکام و خارج از دادگاه محکوم‌له و محکوم‌علیه صلح‌نامه‌ای تنظیم و توافق می‌کنند بابت اجراییه وجه چک‌ها و خسارات تأخیر تأدیه آن، یک باب مغازه تجاری متعلق به محکوم‌علیه به محکوم‌له صلح شود؛ چنانچه مشخص شود مغازه مورد صلح مستحق‌للغیر بوده و یا آنکه صلح‌نامه به علل قانونی دیگری باطل شود، آیا محکوم‌له (متصالح) می‌تواند اجرای حکم را پیگیری کند و یا آنکه صرفاً می‌تواند قیمت روز مغازه مورد صلح را به نرخ روز و بر اساس آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطالبه کند و یا آنکه اختیار انتخاب با محکوم‌له است؟ آیا تبدیل تعهد صورت گرفته و تعهد قبلی (موضوع اجراییه) ساقط شده است؟ آیا می‌تواند اجرای مفاد اجراییه و همچنین قیمت روز مغازه مورد صلح را مطالبه کند؟

شماره استعلام ۱۴۰۴-۳/۱-۵۱۰ح

متن نظریه

در فرض سؤال که حکم به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه آن صادر شده و قطعیت یافته است و در مرحله اجرای حکم، طرفین توافق کرده‌اند محکوم‌علیه یک باب مغازه تجاری به محکوم‌له صلح کند؛ اما مغازه مستحق‌للغیر درآمده و صلح‌نامه به این علت یا علت دیگری باطل شده است، چنانچه به موجب حکم قطعی بطلان عقد صلح به لحاظ موارد پیش‌گفته اعلام شود، عقد باطل اثری ندارد و عملیات اجرایی ادامه می‌یابد. بدیهی است اجرای احکام صرفاً در حدود مقرر در اجراییه (محکوم‌به) عملیات اجرایی را ادامه می‌دهد و چنانچه محکوم‌له مدعی حقی مازاد بر آن (مانند مطالبه غرامت) باشد، مستلزم طرح دعوا و صدور حکم مقتضی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.