رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۸۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۴۸۹
تاریخ نظریه
۱۴۰۵/۰۶/۰۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

حسب قسمت اخیر ماده 269 قانون مالیات‌های مستقیم: «تخلف قضات اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیأتهای اختلاف گذارده شده است، با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند 3 ماده 244 این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد.» در تبصره 3 ماده 21 قانون مدیریت بحران کشور نیز آمده است: «...تبصره 3- در صورت عدم پیش‌بینی مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلفات یک نهاد، گزارش تخلف و عدم اجرای تکالیف قانونی به مراجع قضایی ارسال می‌شود.» الف- جهت تحقیق در خصوص تخلفات فوق‌الذکر در مراجع قضایی، آیا قواعد و اصول حاکم بر تخلفات اداری جاری خواهد بود یا مقررات آیین دادرسی کیفری؟ ب- در صدور رأی،تنبیهات مرتبط بر رفتار کارکانان اداری (ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، 13 قانون نظارت بر رفتار قضات و سایر مقررات مرتبط) حاکم است،‌یا مجازات جایگزین حبس موضوع ماده 69 قانون مجازات اسلامی (1392) یا مقرره دیگری حاکم می‌باشد؟ پ- آرای قابل تجدیدنظر، فرجه اعتراض و مرجع تجدیدنظر چگونه تعیین می‌گردد؟

از آنجا که عبارت «مجازات متناسب» مذکور در ماده 269 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر به بند 3 ماده 244 این قانون، از این حیث که آیا مقصود مجازات کیفری است و یا انتظامی و در صورت انتظامی بودن، مرجع صالح آن کدام است، به گونه‌ای ابهام دارد که رفع آن مستلزم استفسار از مرجع تصویب‌کننده قانون می‌باشد، به استناد ماده 7 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398، پاسخ به آن از وظایف این اداره کل خارج است؛ مراتب به معاونت محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه نیز اعلام می‌شود./

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.