رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

شخص «الف» دعوایی به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ ده میلیون ریال به طرفیت شخص «ب» در دادگاه صلح شهرستان خوی مطرح کرده و مدعی است وفق قرارداد، از خوانده که ساکن سن…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۷۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۲۷۷
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۰۸/۲۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

شخص «الف» دعوایی به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ ده میلیون ریال به طرفیت شخص «ب» در دادگاه صلح شهرستان خوی مطرح کرده و مدعی است وفق قرارداد، از خوانده که ساکن سنندج است، بذر را در شهرستان خوی خریداری کرده و تحویل گرفته است؛ دادگاه صلح شهرستان خوی به اعتبار محل اقامت خوانده، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم صلح سنندج صادر کرده است؛ دادگاه اخیر نیز جلسه رسیدگی برگزار و به بی حقی خواهان اظهار نظر کرده است؛ خواهان پرونده به این رأی اعتراض و ضمن تجدید نظرخواهی، ایراد عدم صلاحیت را مطرح و اعلام نموده است محل اجرای قرارداد شهرستان خوی است؛ با ارجاع پرونده به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان، این دادگاه معتقد است ایراد عدم صلاحیت وارد بوده و میبایست دادگاه صلح شهرستان خوی به موضوع رسیدگی میکرد. در چنین فرضی، آیا این دادگاه میتواند قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صلح خوی صادر کند و یا با توجه به حکم تبصره 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که مقرر میدارد: در مورد دادگاههای صلح واقع در حوزه های قضایی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاههای حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضایی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضایی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است، باید پرونده از طریق شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تعیین تکلیف شود؟ شیوه حل اختلاف و تعیین صلاحیت در این پرونده چگونه است؟

شماره استعلام ۱۴۰۴-۲۱۸-۲۷۷ح

متن نظریه

در فرض سؤال که دادگاه ص لح واقع در حوزه قضایی یک استان قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صلح واقع در حوزه قضایی استان دیگر صادر کرده و دادگاه اخیر اقدام به رسیدگی و صدور حکم کرده و با تجدیدنظرخواهی و اعتراض تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی) به عدم صلاحیت محلی دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر اعتراض را وارد دانسته است؛ وفق ماده 17 قانون شورای حل اختلاف مصوب، 1402 موضوع مشمول ماده 352 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و مرجع تجدیدنظر ضمن نقض حکم، پرونده را به مرجع صالح ارسال مینماید و از آنجا که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای صلح دو استان محقق نشده است و دادگاه تجدیدنظر در مقام حل اختلاف اقدام نکرده است، موضوع منصرف از بند «ب» تبصره 4 ماده 12 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1402 است. شایسته ذکر است، با توجه به ملاک بند 1 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 دادگاه تجدیدنظر استان در صورتی میتواند در اجرای ماده 352 این قانون رأی دادگاه بدوی را به لحاظ عدم صلاحیت محلی نقض کند که در دادگاه بدوی نسبت به صلاحیت محلی ایراد شده و دادگاه به آن توجه نکرده باشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۴/۱۰

نحوه تعیین بهای خواسته در دعاوی مطالبه دیه یا استرداد طلاجات

نظر به وجود اختلاف در محاکم حقوقی و صلح در خصوص ضرورت تعیین میزان دقیق خواسته یا اختیار خواهان در تقویم خواسته در خصوص دعوی نظیر استرداد طلاجات یا مطالبه دیه ارشاد فرمایید لزوماً می‌بایست توسط خواهان معادل ریالی آن تعیین و بر اساس آن هزینه دادرسی و صلاحیت تعیین شود یا اینکه خواهان در خصوص خواسته‌های مذکور اختیار تقویم دارد.

نظریه ۷/۱۴۰۵/۱۷۷
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۱۴

صلاحیت دادگاه صلح درخصوص دعاوی راجع‌به مهریه و نفقه

با توجه به اینکه به موجب بند 3 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 رسیدگی به دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده در صلاحیت دادگاه صلح است؛ اولاً، منظور از دعاوی راجع به مهریه چیست؟ آیا رسیدگی به درخواست ابطال اجراییه و عملیات اجرایی ثبتی راجع به مهریه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده و یا اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی در مورد مهریه و یا دعاوی با موضوع ابطال مهریه، تعیین مهریه، بذل مهریه و مانند آن در صلاحیت دادگاه صلح است؟ ثانیاً، آیا منظور از نفقه، دعاوی مربوط به نفقه زوجه است یا نفقه اقارب را نیز شامل می‌شود؟ تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار

نظریه ۷/۱۴۰۳/۴۸۷
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۰۴

یک نظریه مشورتی درباره دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح

1- با توجه به حکم مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، خواهشمند است اعلام فرمایید کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح است؟ آیا همانند ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 صرفاً دعاوی منقول تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح است یا تمامی دعاوی منقول و غیر منقول را شامل می‌شود؟ 2- در تبصره یک ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 قیمت واقعی خواسته ملاک تعیین صلاحیت بود؛ با توجه به عدم ذکر چنین قیدی در قانون مصوب 1403 و از آنجا که به موجب تبصره ذیل بند یک ماده 12 این قانون ریاست محترم قوه قضاییه می‌تواند نصاب مذکور را هر سه سال یک بار تعدیل کند، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قیمت واقعی خواسته ملاک تعیین صلاحیت است و یا آنکه خواهان می‌تواند ارزش خواسته را به کمتر از نصاب مقرر تعیین کند؟ 3- با توجه به تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول که فاقد سند رسمی هستند را صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی دانسته است و نظر به اینکه این تبصره ذیل ماده 20 قانون در فصل سوم آمده است و در قانون جدید صلاحیت شورا صرفاً اقدامات سازشی می‌باشد، آیا منظور از عبارت «رسیدگی» در تبصره مذکور دادگاه صلح است یا شورای حل اختلاف؟ مقصود از مرجع صالح در این تبصره دادگاه صلح است یا دادگاه عمومی حقوقی؟ [/box] تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار

نظریه ۷/۱۴۰۳/۵۲۶
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۰۴

فرجام‌‌خواهی از آرای دادگاه صلح

با توجه به قطعیت احکام مالی دادگاه صلح تا نصاب پانصد میلیون ریال، آیا این احکام قابل فرجام‌خواهی است و یا آنکه صرفاً احکام بیش از پانصد میلیون ریال قابل فرجام‌خواهی است؟ [/box] تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار

نظریه ۷/۱۴۰۳/۵۵۸
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۲/۳۱

یک نظریه مشورتی درباره نحوه رسیدگی به جرایم در دادگاه صلح

با توجه به این‌که به موجب تبصره یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 به جرایم مذکور در ماده در دادگاه صلح به طور مستقیم و بدون کیفرخواست رسیدگی می‌شود، آیا فرآیند رسیدگی در دادگاه صلح نیز مانند سایر محاکم کیفری (زمانی که به طور مستقیم به جرایم رسیدگی می‌نمایند) می‌بایست در دو مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی انجام پذیرد و بنا بر حکم مقرر در آخر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه صلح مطابق مقررات مربوط در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام شود؟ (به عنوان نمونه مقررات ناظر به صدور و ابقای قرارهای تأمین موضوع ماده 242 قانون مذکور و مهلت اعتراض به آن‌ها)

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۸

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.