در رابطه با جرایم خاص نظامی و انتظامی، چنانچه فرد نظامی مرتکب بیش از سه جرم مختلف شود، با توجه به اینکه در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 مقرراتی در…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۳۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۶۳۴
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۳/۱۰/۰۹
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
در رابطه با جرایم خاص نظامی و انتظامی، چنانچه فرد نظامی مرتکب بیش از سه جرم مختلف شود، با توجه به اینکه در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 مقرراتی در خصوص نحوه تخفیف و تشدید مجازات در جرایم متعد د مختلف وضع نشده (و ساکت) است، کیفیت تشدید و تخفیف مجازات در تعدد جرایم موضوع قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح چگونه خواهد بود؟ با توجه به تصریح مقنن در اصلاحی بند «خ» ماده 134 قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه «در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرایم، مطابق مواد 37 و 38 این قانون اقدام میشود» در موارد تخفیف مجازات در تعدد جرم، باید به مواد 37 و 38 قانون مزبور عمل شود یا مواد، 3 4 و 5 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح؟
متن نظریه
با توجه به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی، )1399 مقررات این ماده در خصوص تعدد کلیه جرایم موجب تعزیر توسط دادگاه های کیفری (اعم از دادگاه کیفری یک و یا دو یا دادگاه انقلاب یا دادگاه نظامی) لازمالرعایه است؛ بنابراین در صورت تعدد جرایم خاص نظامی و انتظامی نیز بر اساس این ماده مجازات تعیین میشود و فرض سؤال که ناظر بر ارتکاب سه جرم مختلف توسط فرد نظامی است، مشمول بند «پ» ماده یادشده است؛ یعنی مجازات هر یک از جرایم، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند. در خصوص اعمال تخفیف مجازات، طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، بین جرم واحد و متعدد تفاوتی وجود ندارد و چون مقنن در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با توجه به شرایط خاص متهم؛ از جمله نظامی بودن وی و اینکه جرم ارتکابی مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی است، مقررات خاصی وضع نموده است، تخفیف و تبدیل جرایم موضوع این قانون در صورت وجود جهات تخفیف طبق مواد 5 ، 4 ، 3 ، 2 و 7 این قانون صورت میگیرد؛ لذا در فرض سؤال نیز در صورت وجود جهات تخفیف موضوع ماده 38 قانون مجازات اسلامی دادگاه نظامی میتواند مجازات هر یک از جرایم ارتکابی را بر اساس مواد 5 ، 4 ، 3 ، 2 و 7 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 تعیین کند.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
مستند قانونی این نظریه
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.