رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در اجرای تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و ماده 50 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 رئیس…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۲/۹۵
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۰۵/۱۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در اجرای تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و ماده 50 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 رئیس محترم قوه قضاییه و با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/1401/1226 مورخ 1401/11/10 آن اداره کل، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا مطلق قضات بازنشسته سازمان قضایی نیروهای مسلح استان‌های کشور (قضات بازنشسته دادگستری که در سازمان‌های قضایی نیروهای مسلح کشور مشغول خدمت قضایی بوده‌اند) از انجام وکالت در مراجع عمومی قضایی؛ از جمله دادگاه‌های کیفری دو، کیفری یک، اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های تجدیدنظر استان در بازه زمانی سه ساله پس از بازنشستگی ممنوع هستند یا فقط در آخرین محل خدمت قضایی خود که در آنجا بازنشسته شده‌‌اند (سازمان قضایی نیروهای مسلح استان‌ها) نمی‌توانند به مدت سه سال پس از بازنشستگی وکالت کنند؟

شماره استعلام ۱۴۰۲-۹۸-۹۵ح

متن نظریه

منظور از عبارت «آخرین محل خدمت» در تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 که در ماده 50 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی نیز آمده است، آخرین محل خدمتی است که قاضی در آن به کار قضایی اشتغال داشته است و از آنجا که ممنوعیت مزبور ناظر بر شاغلان سمت‌های قضایی است، بین قضات دادگاه‌های نظامی با دیگر قضات تفاوتی نیست؛ بنابراین، در فرض سؤال هرگاه آخرین سمت قضایی در دادسرا، دادگاه نظامی یک یا دادگاه نظامی دو باشد، ممنوعیت قانونی در همان حوزه قضایی محل خدمت است و قاضی دادگاه نظامی، به مدت سه سال از وکالت در دادسراها و دادگاه‌های نظامی و دادگاه‌های عمومی و انقلاب حوزه قضایی ذی ربط محروم است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.