رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1- در صورت طرح دعوای اعسار و صدور رأی بر بطلان دعوا و قطعیت آن در دادگاه تجدیدنظر و تقدیم مجدد دادخواست اعسار و نیز در دعوای تعدیل تقسیط که مجدداً مطرح شده است،…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵۷۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۲/۵۷۷
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۰۷/۲۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1- در صورت طرح دعوای اعسار و صدور رأی بر بطلان دعوا و قطعیت آن در دادگاه تجدیدنظر و تقدیم مجدد دادخواست اعسار و نیز در دعوای تعدیل تقسیط که مجدداً مطرح شده است، آیا شعبه مجاز به رسیدگی است و یا آنکه از مصادیق امتناع از رسیدگی است؟ 2- در مواردی که خواهان دعوای خود را کمتر از بیست میلیون تومان تقویم نموده و شورای حل اختلاف رأی در ماهیت صادر کرده است؛ آیا خواهان می‌تواند همین دعوا را با بیش از نصاب یادشده مطرح کند؟ آیا از موارد اعتبار امر مختوم‌به است و میزان تقویم خواسته مؤثر نیست؟

شماره استعلام ۱۴۰۲-۹۳-۵۷۷ح

متن نظریه

1- صرف نظر از آن‌که امتناع از رسیدگی و مقررات مربوط به آن ناظر بر دادرس است و نه شعبه رسیدگی‌کننده و نیز لحاظ آن‌که مقررات مربوط به صلاحیت محاکم نیز ناظر به دادگاه است و نه شعبه دادگاه، چنانچه مقصود از استعلام اعتبار امر مختوم در فرض سؤال می‌باشد، از آنجایی که اعسار از امور حادث است و ممکن است در زمانی وجود داشته باشد و در زمان بعد زایل شود، از اعتبار امر مختومه برخوردار نمی‌باشد؛ اضافه می‌گردد از آنجایی که رسیدگی به دعوای مجدد اعسار و نیز تعدیل اقساط موضوع مطروحه در پرونده جدید با موضوعی که سابقاً رسیدگی شده است به لحاظ تغییر زمان و نیز شرایط خواهان متفاوت می‌باشد، جریان موارد رد دادرس نیز منتفی است. 2- هرگاه معلوم شود مرجع صالح قضایی (شورای حل اختلاف) قبلاً به دعوا رسیدگی و حکم صادر کرده است، در صورت فراهم بودن دیگر شرایط قانونی، موضوع مشمول اعتبار امر مختومه است و خواهان نمی‌تواند با تقویم خواسته و تغییر نصاب مقرر برای شورای حل اختلاف، رسیدگی به دعوای یادشده را از دادگاه درخواست کند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.