با عنایت به تصریح ماده 126 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 با اصلاحات بعدی که مقرر میدارد: «حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد میش…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵۷۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۲/۵۷۶
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
با عنایت به تصریح ماده 126 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 با اصلاحات بعدی که مقرر میدارد: «حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد میشود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری که لازمالاجرا خواهد بود کلاً یا بعضاً قابل بخشیدن نیست»، آیا بخشش مبلغ خسارت تأخیر تأدیه و صرف دریافت اصل طلب توسط شرکتهای دولتی، امکانپذیر است؟
متن نظریه
با عنایت به اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریه تفسیری شماره 5606 مورخ 17/9/1372 شورای محترم نگهبان مبنی بر شمول این اصل بر اموال شرکتهای دولتی، مقررات ماده 126 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص منع بخشش حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط قراردادها برای دولت ایجاد میشود؛ از جمله مطالبات ناشی از تأخیر در پرداخت دین، شامل مطالبات شرکتهای دولتی نیز میشود.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.