رفتن به محتوای اصلی
رستان
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

چنانچه یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۲/۵۰۵
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۱۰/۱۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

چنانچه یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان مالک و موجر در زمان حکومت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، مغازه‌ای برای کسب و پیشه به اجاره داده شده باشد و ملک مزبور در طرح عمومی و عمرانی قرار گیرد، آیا دستگاه اجرایی ذی‌ربط در صورت عدم توافق مستأجر در تخلیه و یا میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت می‌تواند بدون مراجعه به مراجع قضایی برای تخلیه از لایحه قانونی یادشده و همچنین قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370 استفاده کند.

شماره استعلام ۱۴۰۲-۲۹/۱-۵۰۵ح

متن نظریه

با رعایت مواد 3، 4 و تبصره 3 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تملک و تصرف ملکی که محل کسب و پیشه اشخاص است، حسب مورد منوط به پرداخت بهای عادله روز تقویم موضوع ماده 5 همین لایحه قانونی و با رعایت تبصره یک آن و یا قیمت روز حق کسب یا پیشه یا تجارت موضوع تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 است و در صورت عدم موافقت مستأجر با انجام معامله و یا استنکاف از تخلیه، دستگاه اجرایی وفق ماده 8 لایحه قانونی صدرالذکر و با رعایت ترتیبات مقرر در این ماده؛ از جمله تودیع حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر به صندوق ثبت محل و به دستور دادستان یا نماینده وی اقدام می‌کند و نیازی به طرح دعوای تخلیه در مرجع قضایی نیست. بدیهی است در صورت بروز اختلاف احراز رعایت ترتیبات مقرر قانونی، با مرجع صالح قضایی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.