رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در یک پرونده، مالک یک دستگاه تراکتور به علت روشن نشدن تراکتور، جهت هل‌دادن آن به خارج از پارکینگ از یک نفر درخواست کمک می‌نماید و مالک تراکتور به همراه همسر خود از طرف چرخ‌های عقب اقدام به هل‌دادن می‌نمایند؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۸۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۲/۴۸۲
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۰۹/۱۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در یک پرونده، مالک یک دستگاه تراکتور به علت روشن نشدن تراکتور، جهت هل‌دادن آن به خارج از پارکینگ از یک نفر درخواست کمک می‌نماید و مالک تراکتور به همراه همسر خود از طرف چرخ‌های عقب اقدام به هل‌دادن می‌نمایند؛ در حالی که شخص کمک‌کننده از چرخ‌های جلو که کوچک‌تر از چرخ‌های عقب می‌باشند، این اقدام را انجام می‌دهد. این موضوع در حالی است که کسی به عنوان راننده سوار بر تراکتور نمی‌باشد و هر سه نفر تراکتور را به شرح فوق به صورت خاموش هل می‌دهند. بر اثر این بی‌احتیاطی، شخصی که جهت کمک فراخوانده شده است (و درحال هل دادن از چرخ جلو می‌باشد و طبیعتاً بین چرخ جلو و عقب قرار دارد) بین چرخ عقب و دیوار گیر نموده و بر اثر فشاری که بر قفسه سینه وی وارد و باعث شکستگی دنده و در نتیجه پارگی قلب و ریه می‌شود، فوت می‌نماید. حال خواهشمند است در خصوص سؤالات ذیل ارشاد فرمایید: 1- موضوع مشمول ایراد صدمه غیر عمدی (شبه عمدی) بر اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی می‌باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چه کسی مسؤول می‌باشد؛ مالک تراکتور یا همسر وی نیز که در هل‌دادن تراکتور نقش داشته است، دارای درجاتی از تقصیر می‌باشد؟ 2- در صورتی که موضوع از شمول سوانح رانندگی خارج باشد، رسیدگی به موضوع در چه قالبی انجام می‌پذیرد و مسؤول پرداخت دیه چه کسی است؟ با توجه به اینکه سه نفر در وقوع حادثه نقش داشته‌اند، با لحاظ مواد 526 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تقسیم مسؤولیت به چه نحوی می‌باشد؟

شماره استعلام ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۴۸۲ک

متن نظریه

اولاً، با توجه به تعاریف «حوادث»، «شخص ثالث» و «وسیله نقلیه» که به ترتیب در بندهای «پ»، «ت» و «ث» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 بیان شده است و به ویژه اطلاق عبارت «هر گونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه» که در بند «پ» ماده پیش‌گفته آمده است، چنانچه پس از بررسی‌های لازم و کسب نظر متخصصین امر (کارشناس تصادفات) احراز شود وسیله نقلیه (تراکتور) در وقوع حادثه منجر به فوت مؤثر بوده است، چنین حادثه‌ای، حادثه ناشی از وسیله نقلیه محسوب می‌شود و در این حوادث، پرداخت خسارت بدنی (دیه) مشمول احکام مقرر در قانون پیش‌گفته است و حسب مورد توسط شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود. ثانیاً، از آنجایی که مسؤولیت ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری بر عهده راننده می‌باشد، در فرض سؤال نیز مسؤولیت جبران خسارت متوجه کسی است که باید نسبت به رانندگی اقدام و با قرارگرفتن پشت فرمان، کنترل تراکتور را بر عهده می‌گرفت؛.بنابراین انجام ندادن این وظیفه در لحظه تصادف و قرار نگرفتن وی پشت فرمان و عدم امکان کنترل تراکتور، نافی مسؤولیت وی نیست، همچنان‌که از موجبات کاهش مسؤولیت وی و تقسیم مسؤولیت بین او و دیگر کسانی که تراکتور را هل داده‌اند، نیز نخواهد بود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.