رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

مطابق بند 2 ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف ب…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۲/۴۴
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۰۵/۲۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

مطابق بند 2 ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، موضوع در هیأتی که در قانون مذکور مشخص شده مطرح می‌شود تا رأی مقتضی صادر شود؛ از طرفی در تبصره یک ماده 4 آیین‌نامه اجرایی این قانون تأیید شده به تاریخ 21/4/1390 مقرر شده است: «املاک مشمول قانون املاکی هستند که ... تصرفات مالکانه و بلامعارض آن حسب مورد به تشخیص ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احراز شده باشد». در ماده 7 آیین‌نامه مذکور نیز تصریح شده است که پس از طرح پرونده در هیأت چنانچه «تصرفات مالکانه بلامعارض و بلامنازع» متقاضی احراز شده باشد، هیأت مطابق بند های ذیل آن ماده رأی صادر می‌کند. از طرف دیگر در ماده 8 آیین‌نامه یادشده ترتیب دیگری در خصوص رسیدگی به اراضی‌ای که در تصرف یا مالکیت آنها اختلاف وجود دارد، پیش‌بینی شده است. 1- با عنایت به مراتب یادشده و با وجود این دو گونه مقرره، آیا اساساً هیأت مذکور در خصوص اراضی‌ای که در تصرف یا مالکیت آن اختلاف است، صلاحیت صدور رأی دارد؟ 2- چنانچه با استفاد از ماده 8 آیین‌نامه یادشده پاسخ مثبت باشد و هیأت بدون توجه به این اختلاف رأی صادر کرده باشد و اختلاف طرفین در دادگاه احراز شود، تکلیف چیست؟ توضیح آن‌که در خصوص پرسش فوق اختلاف نظر و چهار رویه مختلف وجود دارد: برخی معتقدند به صرف احراز اختلاف و عدم رسیدگی در هیأت وفق ماده 8 آیین‌نامه، باید رأی هیأت ابطال و بار دیگر در هیأت رأی صادر شود. گروهی نیز بر این عقیده‌اند با احراز اختلاف باید رأی هیأت ابطال شود و دادگاه در مورد مالکیت تعیین تکلیف کند. گروه سوم معتقدند دادگاه باید وفق ترتیب مقرر در ماده 8 آیین‌نامه اقدام و متصرف یا مالک واقعی را مشخص کند و چنانچه در نتیجه امر رأی هیأت با تحقیقات دادگاه همخوانی داشته باشد، آن را تأیید و در غیر این صورت، رأی را ابطال کند. آخرین گروه نیز معتقدند دادگاه بدون در نظر گرفتن ترتیب مقرر در ماده 8 آیین‌نامه و بر اساس مقررات عام دادرسی مدنی رسیدگی نموده و متصرف یا مالک را شناسایی می‌کند و در صورتی که رأی هیأت با نتیجه تحقیقات دادگاه همخوانی داشته باشد، آن را تأیید و در غیر این صورت نقض می‌کند.

شماره استعلام ۱۴۰۲-۱۵۴-۴۴ح

متن نظریه

اولاً، با توجه به صراحت بند 2 ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ترتیب مقرر در ماده 8 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب وزیران عضو کارگروه مسکن و تأیید شده به تاریخ 21/4/1390 توسط رئیس جمهور، از جمله در صورتی که متصرف نتواند مدرکی دال بر مالکیت خود ارائه کند و یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، هیأت موضوع بند 2 ماده یک قانون صدرالذکر به ترتیب مقرر در ماده 8 آیین‌نامه اجرایی یادشده به موضوع اختلاف رسیدگی و اتخاذ می‌کند؛ حکم مقرر در ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور صرفاً ناظر بر تکلیف آن هیأت در فرض احراز تصرفات مالکانه، ‌بلامعارض و بلامنازع متقاضی ثبت است؛ بنابراین تبصره یک ماده 4 آیین‌نامه نیز که املاک مشمول قانون را املاکی می‌داند که تصرفات مالکانه و بلامعارض آن حسب مورد به تشخیص ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احراز شده باشد، باید با لحاظ بند 2 ماده یک قانون و ماده 8 آیین‌نامه یادشده تفسیر شود که صرفاً ناظر بر فرض فقد اختلاف در مالکیت است؛ هم‌چنانکه تبصره 3 ماده 4 همین آیین‌نامه فرض عدم احراز تصرفات مالکانه و تکلیف سازمان راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را حسب مورد پیش‌بینی کرده است. ثانیاً، در فرض سؤال که هیأت موضوع بند 2 ماده یک قانون صدرالذکر بدون توجه به اختلاف موجود در مالکیت و تصرف اشخاص، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کرده و موضوع در مرجع قضایی در جریان رسیدگی است، موجبی قانونی برای اعاده پرونده نزد هیأت جهت اتخاذ تصمیم در خصوص اختلاف اشخاص نیست و با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده در صورت احراز اشتباه در تصمیم هیأت، اتخاذ تصمیم می‌کند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.