رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۳۷۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۲/۳۷۸
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۰۸/۱۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به مفاد ماده 67 قانون تأمین اجتماعی که مقرر می‌دارد: «بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد، می‌تواند به شرط عدم اشتغال به کار از کمک بارداری استفاده نماید ...»، بند 2 بخشنامه شماره 200/93/5271 مورخ 1393/4/17 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با این مضمون که «در خصوص پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری و بیماری کارکنان رسمی و ثابت دستگاه‌های اجرایی که مشترک صندوق تأمین اجتماعی می‌باشند، با توجه به تبصره 3 ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری و با ملاحظه مفاد نامه شماره 5000/91/1120 مورخ 1391/4/3 معاونت فنی و درآمد صندوق تأمین اجتماعی، پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های ایام بارداری و بیماری کارکنان مذکور با رعایت مقررات مربوط به عهده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌باشد.» و با عنایت به ماده 17 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خواهشمند است در خصوص استحقاق برخورداری از مرخصی زایمان بانوان کارمند رسمی و ایضاً کارمندان پیمانی یا قراردادی جدیدالاستخدام مشترک صندوق تأمین اجتماعی و یا بازنشستگی کشوری که تاریخ تولد فرزند ایشان قبل از تاریخ استخدام می‌باشد، اعلام نظر نمایید.

با توجه به ماده 17 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 که به منظور حمایت از فرزندان بانوان شاغل و ایجاد فراغت کارکنان ذی‌ربط جهت رسیدگی به امور تربیتی و شخصی مربوط به زایمان وضع شده است، اقتضای حصول هدف مزبور شمول مقررات یادشده نسبت به کلیه بانوانی است که در وضعیت زایمان و حمایت‌های قانونی ناشی از آن قرار دارند و لذا در فرضی که کارمند زن قبل از استخدام زایمان نموده باشد و سپس استخدام شود، مادام که مدت مرخصی مقرر قانونی از تاریخ زایمان تا استخدام منقضی نشده باشد، کارمند مزبور نسبت به مدت باقی مانده از تاریخ استخدام استحقاق برخورداری از مرخصی یادشده را خواهد داشت.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.