الف- آیا مهندسان ناظر مکلف به اعلام نظر در خصوص استحکام بنا و رعایت مقررات راجع به استحکام بنا موضوع آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800) در خصوص سازههای تحت نظارت خود میباشند؟نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۳۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۲/۳۱۳
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
الف- آیا مهندسان ناظر مکلف به اعلام نظر در خصوص استحکام بنا و رعایت مقررات راجع به استحکام بنا موضوع آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800) در خصوص سازههای تحت نظارت خود میباشند؟ ب- در صورت عدم اعلام نظر در خصوص موارد اعلامی که در نهایت به صدور حکم تخریب بنا در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی منجر میشود، آیا اعضای این کمیسیون میتوانند علیه مهندس ناظر مربوطه مطابق تبصره 7 ماده 100 قانون یادشده اعلام تخلف نمایند؟
متن نظریه
الف- با عنایت به تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 33 (اصلاحی 1390) و 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آییننامههای مربوط در خصوص عملیات اجرایی ساختمان که به مسؤولیت مهندسان ناظر انجام میشود، وظیفه مهندسان ناظر انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشهها و محاسبات فنی و نظارت مستمر بر آن است که با لحاظ تعریف «نظارت» در بند 1 - 31 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مصوب 1385، مشتمل بر نظارت بر مقررات ملی ساختمان و اصول مهندسی و رعایت ضوابط ایمنی و حفاظت کارگاه ساختمان در دست احداث است. ب- هر چند مطابق تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شهرداری مکلف به اعلام تخلف مهندسان ناظر به مراجع ذیربط قانونی است؛ اما با عنایت به ماده 36 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17/11/1375 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعضای کمیسیون یادشده نیز میتوانند تخلف مهندسان ناظر را به مراجع ذیربط اعلام نمایند.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.