با توجه به بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 در مورد اجرای حکم علیه دولت، آیا قسمت اخیر این بند مبنی بر اینکه اجرای احکام در صورت استنکاف محکوم…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۶۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۲/۲۶۶
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۲/۰۵/۰۹
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
با توجه به بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 در مورد اجرای حکم علیه دولت، آیا قسمت اخیر این بند مبنی بر اینکه اجرای احکام در صورت استنکاف محکومعلیه (دستگاه دولتی)، مبادرت به توقیف وجه میکند، از باب تأکید است و دیگر طرق اجرای حکم مانند توقیف اموال منقول دستگاه دولتی به قوت خود باقی است و یا آنکه این مقرره ناسخ قواعد عام توقیف اموال دولت و اجرای حکم است و به عبارت بهتر دیگر اموال دولت (محکومعلیه) قابل توقیف و فروش نیست؟
متن نظریه
اولاً، به موجب بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکومبه، نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال 1402 (منتشره در تاریخ 28/12/1401 در روزنامه رسمی کشور) دستگاههای اجرایی محکومعلیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 محکومبه را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و یا دیگر اموال دستگاه اجرایی محکومعلیه و وصول محکومبه مینماید. ثانیاً، توقیف حساب بانکی دستگاه اجرایی مذکور در بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، از باب تأکید و در مقام بیان امکان برداشت و توقیف حساب بانکی از سوی مرجع قضایی و پرداخت مستقیم به محکومله و نسخ و اصلاح شیوه غیرمستقیم موضوع بند «ج» ماده 24 قانون صدرالذکر است و بر این اساس، توقیف دیگر اموال محکومعلیه مشمول عمومات اجرای احکام مدنی است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.