رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

چنانچه بازپرس عهده‌دار انجام تحقیقات راجع به قتل عمد، موضوع را در باب لوث تشخیص ‌دهد و دیگر ادله اثبات قتل عمد (اقرار، شهادت شهود و علم قاضی) هم وجود نداشته باش…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۶۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۲/۲۶۴
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۰۴/۲۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

چنانچه بازپرس عهده‌دار انجام تحقیقات راجع به قتل عمد، موضوع را در باب لوث تشخیص ‌دهد و دیگر ادله اثبات قتل عمد (اقرار، شهادت شهود و علم قاضی) هم وجود نداشته باشد، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: اولاً، آیا بازپرس می‌تواند با وجود شرایط، قرار اجرای قسامه صادر و مراسم قسامه را به جای آورد؟ ثانیاً، ‌در صورت منفی بودن پاسخ،‌ در فرض پرسش که هیچ دلیل اثباتی دیگری وجود ندارد، آیا بازپرس باید قرار منع تعقیب صادر کند و یا بدون صدور قرار نهایی، پرونده را نزد مرجع قضایی ذی‌صلاح (دادگاه کیفری یک) ارسال کند؟ ثالثاً،‌ در فرض ارسال پرونده نزد دادگاه کیفری یک (طی صورتجلسه)، با توجه به این‌که از موارد رسیدگی مستقیم در دادگاه محسوب نمی‌شود، تکلیف قضات دادگاه کیفری یک چیست؟

شماره استعلام ۱۴۰۲-۱۸۶-۲۶۴ک

متن نظریه

اولاً، با توجه به اینکه در موارد لوث، قسامه موضوع مواد 312 و بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نزد قاضی دادگاه صالح اقامه می‌شود؛ چنانچه دادیار یا بازپرس، آن را از موارد لوث بداند و دلیل دیگری نباشد باید بدون اظهارنظر راجع به مجرمیت یا منع تعقیب، پرونده را نزد دادستان ارسال کند تا به دستور وی به دادگاه ذیصلاح ارسال شود و اتخاذ تصمیم نیز در این خصوص با دادگاه خواهد بود. ثانیاً، در فرض سؤال که دادسرا به علت تحقق لوث، پرونده را نزد دادگاه ارسال می‌کند، چنانچه دادگاه لوث را محرز بداند، اعاده پرونده به دادسرا جهت صدور کیفرخواست فاقد وجاهت قانونی است و دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و اقامه قسامه، حکم مقتضی صادر می‌کند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.