رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۴۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۲/۲۴۰
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در صورتی که شخص بدهکار با حیله و مانور متقلبانه موفق به اخذ سند بدهکاریش از طلبکار شده (مثلا گرفتن چک خودش از شاکی) و یا سندی از طلبکار دریافت نماید که مضمون آن نداشتن بدهی و تهاتر دین طلبکار باشد، آیا اقدامات یادشده به جهت عدم بردن مال دیگری می‌تواند مصداق بزه کلاهبرداری تلقی گردد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، ‌نحوه محاسبه رد مال و جزای نقدی چگونه خواهد بود؟

1- برابر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، تحصیل اسناد یا مفاصاحساب و امثال آن‌ها به یکی از وسایل تقلبی مذکور در ایـن ماده یا وسایل تقلبی دیگر کلاهبرداری محسوب شده است؛ لذا در فرض سؤال، دریافت سند بدهکاری از طلبکار (مثلاً دریافت چک توسط مدیون از طلبکار که قبلاً مدیون بابت بدهی به طلبکار داده است) و یا اخذ مفاصاحساب که مضمون آن تهاتر دین یا نداشتن بدهی به طلبکار است، چنانچه به یکی از وسایل تقلبـی مذکور در ماده پیش‌‌گفته یا وسایل تقلبی دیگر صورت گرفته باشد، مشمول این ماده است. 2- اولاً، در فرض سؤال حسب مورد با صدور حکم بر استرداد چک و اجرای آن و یا اعلام بی‌اعتباری سند برائت اخذ شده از سوی مرجع کیفری و به نوعی تثبیت وضعیت طرفین نسبت به قبل از وقوع بزه کلاهبرداری، موضوع رد مال محقق شده تلقی می‌شود. ثانیاً، در خصوص محکومیت مرتکب بزه کلاهبرداری به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است؛ چون در فرض سؤال، مرتکب با اخذ سند یا مفاصاحساب از طلبکار در حقیقت به میزان بدهی که به طلبکار دارد مال وی را تصاحب کرده است، میزان جزای نقدی معادل این مبلغ تعیین می‌شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.