رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1- چنانچه زوجه در دادگاه تمام مهریه خود را بذل و حکم طلاق دریافت کند؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۲/۲۲۵
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۰۵/۲۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1- چنانچه زوجه در دادگاه تمام مهریه خود را بذل و حکم طلاق دریافت کند؛ اما در مهلت مقرر صیغه طلاق را جاری نکند و اعتبار حکم به پایان رسد و پس از مدتی بار دیگر دعوای طلاق را مطرح کند، آیا می‌تواند مجدد تمام یا بخشی از مهریه خود را بذل کند و یا آنکه مهریه بذل شده و از عهده زوج ساقط شده است و زوجه در صورت ضرورت، باید مال دیگری را بذل کند؟ 2- آیا بین موردی که زوجین توافق بر ادامه زندگی و عدم اجرای صیغه طلاق نموده باشند و فرضی که زوجه خود در خصوص ثبت و اجرای طلاق اقدام نکرده باشد، تفاوت است؟ 3- چنانچه پاسخ این است که در اثر بذل مهریه،‌ تعهد زوج به پرداخت مهریه ساقط شده است، آیا زوجه می‌تواند با اثبات اینکه به ما بذل رجوع کرده است، محق به دریافت مهریه شود؟ در صورتی که زوجه حق رجوع به ما بذل را اسقاط کرده باشد، پاسخ چیست؟

شماره استعلام ۱۴۰۲-۹/۱-۲۲۵ح

متن نظریه

1، 2 و 3- در رسیدگی به دعوای زوجه به طرفیت زوج دائر بر طلاق، زوجه برای بذل مهریه یا دیگر حقوق مالی خود در قبال طلاق اعلام آمادگی کرده و این امر صرفاً پیشنهادی به دادگاه است؛ چنانچه دادگاه پس از رسیدگی حکم به طلاق صادر کند، مادام که زوجه بر اساس حکم دادگاه و با رعایت تشریفات مقرر قانونی حکم طلاق را به اجرا نگذارد و صیغه طلاق جاری نشود، مهریه و یا دیگر حقوق مالی پیشنهادی برای بذل از عهده و ذمه زوج ساقط نمی‌شود و به عبارتی، تا پیش از اجرای صیغه طلاق خلع، اصولاً بذلی از سوی زوجه صورت نگرفته است تا مهریه یا دیگر حقوق مالی وی ساقط شود؛ بنابراین در فرض استعلام که پس از صدور حکم طلاق از سوی دادگاه، زوجه با انصراف از اجرای آن به زندگی مشترک بازگشته است، عقیده به اسقاط مهریه یا دیگر حقوق مالی زوجه فاقد وجاهت است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.