رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در صورتی که در قرارداد سکونت منازل سازمانی، طرفین قانون لازم‌الاجرا را قانون روابط موجر و مستأجر ذکر کنند، آیا مفاد قانون مذکور از جمله در مبحث تخلیه لاز‌م‌الاج…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۲/۱۸
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۰۴/۰۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در صورتی که در قرارداد سکونت منازل سازمانی، طرفین قانون لازم‌الاجرا را قانون روابط موجر و مستأجر ذکر کنند، آیا مفاد قانون مذکور از جمله در مبحث تخلیه لاز‌م‌الاجرا خواهد بود و یا بویژه با توجه به ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1346، توافق طرفین خللی به حاکمیت این قانون خاص وارد نمی‌کند؟

شماره استعلام ۱۴۰۲-۱۹۳-۱۸ح

متن نظریه

با توجه به ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1346 که تصریح نموده است خانه‌های سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات مالک و مستأجر نیست و با عنایت به آمره بودن حکم این ماده و نیز با لحاظ بند 5 ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و بند «ب» ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 که استفاده از خانه‌های سازمانی را تابع قوانین خاص و قرارداد منعقده اعلام نموده است، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 نیز منصرف از خانه‌های سازمانی است و بر این اساس نمی‌توان بر خلاف قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1346 و آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 19/10/1363 هیأت وزیران، در قرارداد سکونت منازل سازمانی، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 را به عنوان قانون حاکم تعیین کرد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.