رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با عنایت به اینکه ماده 184 آیین‌نامه اصلاحی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 20/2/1400 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی مقرر داشته است «زندان…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۶۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۲/۱۶۰
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۰۴/۲۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با عنایت به اینکه ماده 184 آیین‌نامه اصلاحی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 20/2/1400 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی مقرر داشته است «زندانیان مربوط به جرایم سرقت مسلحانه، قاچاق مسلحانه و اخلال در نظام اقتصادی کشور و ... پس از تحمل حداقل یک سوم مجازات، حق بهره‌مندی از فرایند اصلاحی رأی باز (اشتغال در مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال در خارج از زندان) را دارند» خواهشمند است اعلام فرمایید آیا لفظ «مربوط» در مقرره قانونی یاد‌شده، شامل افرادی هم که بابت ارتکاب معاونت در ارتکاب این جرایم محکوم شده‌اند نیز می‌شود؟

شماره استعلام ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۱۶۰ک

متن نظریه

با عنایت به بند «ب» ماده 184 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20/2/1400 با اصلاحات والحاقات بعدی، زندانیان مربوط به جرایم مذکور در این بند، پیش از تحمل حداقل یک سوم میزان محکومیت، از شرکت در فرآیند اصلاحی رأی باز (اشتغال در مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال یا خروج از مؤسسه) ممنوع هستند. این ممنوعیت شامل تمامی زندانیانی است که در ارتکاب آن جرایم (جرایم مصرح در بند «ب» صدرالذکر) یا شروع به آن‌ها دخیل بوده و به همین جهت به مجازات حبس محکوم شده‌اند؛ اعم از مباشر، شریک و یا معاون جرم؛ زیرا ممنوعیت یاد‌شده ناظر بر جرایم مذکور در این بند است و نه مرتکب یا مرتکبان؛ بنابراین افرادی که به اتهام معاونت در ارتکاب این جرایم به مجازات حبس محکوم شده‌اند نیز مشمول ممنوعیت مذکور در ماده 184 آیین‌نامه یاد‌شده و بند «ب» این ماده می‌باشند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.