مطابق بند «الف» ماده ۹ و ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 نخستین گام برای برگزاری هر نوع مناقصه؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۷۵۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۷۵۶
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۲/۰۱/۲۹
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
مطابق بند «الف» ماده ۹ و ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 نخستین گام برای برگزاری هر نوع مناقصه؛ اعم از عمومی یا محدود و یک مرحلهای یا دو مرحلهای، تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت انجام معامله (خرید یا پیمانکاری و ...) است؛ آیا در مواردی که دستگاه اجرایی به نیابت از کارکنان خود مبادرت به انتخاب پیمانکار یا انعقاد قرارداد میکنند و از اعتبارات دولتی تخصیصیافته (بودجه عمومی) هزینه نمیکنند و فقط بر چگونگی ارائه خدمات از سوی پیمانکار نظارت مینمایند؛ مانند طبخ غذای نیمروز، سرویس ایاب و ذهاب، ارائه خدمات بیمه تکمیلی درمان و نظایر آن، مشمول بند «ب» ماده ۱ همین قانون میباشند؟
متن نظریه
وفق ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، «معاملات وزارتخانهها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود، مگر در موارد زیر ...». همچنین به موجب بند «الف» ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398 «خرید انواع کالا و خدمت به هر طریق از جمله برگزاری مناقصه و ... توسط دستگاههای موضوع ماده یک قانون برگزاری مناقصات بدون رعایت این قانون ممنوع است»؛ بند «ب» این ماده، دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات را توسعه داده است. همچنین بند «ص» ماده 2 آییننامه تضمین معاملات دولتی مصوب 24/8/1394 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، پیمانکاری طبخ غذا را از جمله خدمات پیمانکاری موضوع این آییننامه آورده و به موجب بند «ب» ماده یک همین آییننامه، از جمله تمام دستگاههای موضوع بند «ب» ماده یک قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را مشمول مقررات این آییننامه دانسته است. از طرفی وفق ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی «به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود از طریق مناقصه و یا عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تأمین نمایند». با عنایت به مقررات یادشده، قراردادهای پیمانکاری یا غیرپیمانکاری دستگاههای اجرایی با اشخاص ثالث به منظور ارائه خدمات به کارکنان خود؛ از قبیل قرارداد پیمانکاری طبخ غذا، ایاب و ذهاب و یا بیمه تکمیلی مشمول عمومات مقررات یادشده میباشد و از موارد استثناء مذکور در ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی نیز به شمار نمیرود؛ اینگونه قراردادها مشول اطلاق بند «ب» ماده یک قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند. رویکرد مقنن در انضباط بخشیدن و شفاف کردن قراردادهای مالی و پیمانکاری توسط دستگاههای اجرایی جهت جلوگیری از فساد و ارتقاء سلامت اداری کشور و الزام به ثبت اینگونه قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادها و سامانه مؤدیان مطابق بند «ب» ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 3 ماده 4 و مواد 15 و 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، مؤید این برداشت است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
مستند قانونی این نظریه
نظریههای دیگر دربارهی همین مواد
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۶۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۸۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۵۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۷۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.