1- با توجه به قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب 1395 با اصلاحات بعدی و مسؤولیت کیفری مندرج در آن، چنانچه فردی جزء استثنانات مندرج در قانون و دارای سوابق ایثا…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۶۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۶۷
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
1- با توجه به قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب 1395 با اصلاحات بعدی و مسؤولیت کیفری مندرج در آن، چنانچه فردی جزء استثنانات مندرج در قانون و دارای سوابق ایثارگری باشد و جزو مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی نیز نباشد، به کارگیری این بازنشستگان تا چه زمانی است؟ 2- در صورتی که مدت خدمت مأمور دولتی دارای سوابق ایثارگری به چهل سال رسیده باشد، وی تا چه زمانی میتواند ادامه خدمت دهد؟ 3- آیا بین استفاده از شرایط ایثارگری در صورت ادامه خدمت یا شروع خدمت تفاوت است؟
متن نظریه
1- با توجه به اینکه فرض پرسش ناظر بر به بکارگیری بازنشستگان ایثارگر است و نه اعاده به خدمت ایشان، غایت بکارگیری بازنشستگان ایثارگر در تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب 1395 با اصلاحات بعدی، جانبازان بالای پنجاه درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند و این افراد از جامعه ایثارگران را میتوان بعد از بازنشستگی به کار گرفت و برای این موضوع سقفی در نظر گرفته نشده است و این امر به نیاز اداره و توانمندیهای فرد بازنشسته ایثارگر بستگی دارد. 2- با توجه به اینکه شرایط بازنشستگی در قوانین مختلف؛ از جمله ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی با رعایت شرط سابقه و سن به دو صورت اختیاری و تکلیفی پیشبینی شده است و استثنایی برای ایثارگران به جز در مورد بازنشستگی پیش از موعد و حالت اشتغال آنان پیشبینی نشده است، بنابراین شرایط بازنشستگی ایشان حسب مورد تابع مقررات مربوط است. 3- مقصود از پرسش راجع به «تفاوت استفاده از شرایط ایثارگری در صورت ادامه خدمت و شروع خدمت»، مشخص نیست و لذا در وضعیت موجود، پاسخگویی به آن مقدور نیست.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.