رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

وزارت جهاد کشاورزی دارای سازمان‌ها و ادارات متعددی از جمله سازمان جنگل‌ها و مراتع، سازمان دامپزشکی، سازمان تعاون روستایی و سازمان عشایری است که هر یک از آن‌ها ب…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۵۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۱/۵۹
تاریخ نظریه
۱۴۰۱/۰۶/۰۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

وزارت جهاد کشاورزی دارای سازمان‌ها و ادارات متعددی از جمله سازمان جنگل‌ها و مراتع، سازمان دامپزشکی، سازمان تعاون روستایی و سازمان عشایری است که هر یک از آن‌ها به صورت مستقل فعالیت می‌کنند و دارای اداره کارگزینی و امور مالی مستقل هستند. تعداد قابل توجهی از کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری در رشته‌های کشاورزی، دام‌پروری و شیلات در سازمان‌های مذکور شاغل‌اند. خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا این‌گونه کارشناسان در پرونده‌هایی که یکی از طرفین دعوا، سازمان‌ها یا ادارات تابعه وزارت جهاد کشاورزی هستند یا خود وزارت جهاد کشاورزی است، می‌توانند به عنوان کارشناس رسمی اظهار نظر کنند و یا آن‌که از جهات رد محسوب می‌شود؟

شماره استعلام ۱۴۰۱-۱۲۷-۵۹ح

متن نظریه

ممنوعیت مذکور در ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مطلق و شامل همه اجزاء دستگاه متبوع کارمندان می‌باشد و با عنایت به این‌که ادارات مختلف یک سازمان، وزارتخانه یا نهاد از اجزاء آن دستگاه تلقی می‌شوند، ارجاع امر کارشناسی به کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه یا نهاد؛ هر چند امر کارشناسی مربوط به اداره‌ای باشد که مستخدم در آن اشتغال ندارد، قانوناً جایز نیست؛ بنابراین در فرض سوال، با توجه به این‌که کارشناسان سازمان‌ها یا ادارات جهاد کشاورزی تابع یک دستگاه (وزارت جهاد کشاورزی) هستند، به نظر می‌رسد به استناد ماده 33 قانون یادشده نمی‌توانند در دعاوی و دیگر امور مستلزم امر کارشناسی مربوط به آن وزارتخانه به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند؛ مگر در حدود مقرر در ماده یاد‌شده.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.