رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت و یا .نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۵۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۱/۵۸
تاریخ نظریه
۱۴۰۱/۰۴/۱۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت و یا ... باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود. 1- آیا به صرف کارمند بودن متهم، مجازات مورد اشاره به کارمند تعلق می‌گیرد یا می‌بایست کارمند به سبب انجام وظیفه دولتی، مرتکب کلاهبرداری شده باشد تا مشمول این مجازات شود؟ 2- آیا مجازات مورد اشاره برای کارکنان دولت، قابل تسری به جرایم در حکم کلاهبرداری برای کارکنان مذکور نیز می‌باشد؟

شماره استعلام ۱۴۰۱-۱۶۸-۵۸ک

متن نظریه

1- برای شمول مجازات کلاهبرداری مشدد به مرتکبانی که از کارکنان دولت هستند موضوع فراز دوم ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 صرف کارمند دولت بودن مرتکب برای تشدید مجازات (وی) کافی است؛ اعم از این که مرتکب از سمت دولتی خود سوء استفاده کرده یا نکرده و یا بزه‌دیده از سمت یا عنوان یا شغل واقعی مرتکب به هنگام وقوع جرم مطلع بوده یا نبوده باشد. 2- حکم مقرر در فراز دوم ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، (مجازات کلاهبرداری مشدد) درباره کلیه جرایمی که در حکم کلاهبرداری بوده یا کلاهبرداری محسوب می‌شوند، مجری است و رأی وحدت رویه شماره 594 مورخ 1/9/1373 نیز مؤید این نظر است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.