رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

چنانچه قراردادی بین مالک رسمی عرصه و پیمانکار به منظور ساخت چندین واحد آپارتمانی بر روی عرصه منعقد شود، اولاً، آیا با ساخت آپارتمانها و پیش از تنظیم و اخذ صورتم…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۴۶۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۱/۴۶۳
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۰۲/۲۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

چنانچه قراردادی بین مالک رسمی عرصه و پیمانکار به منظور ساخت چندین واحد آپارتمانی بر روی عرصه منعقد شود، اولاً، آیا با ساخت آپارتمانها و پیش از تنظیم و اخذ صورتمجلس تفکیکی، آیا مالک رسمی عرصه و پیمانکار نسبت به آپارتمان‌های یادشده دارای مالکیت رسمی مشاعی هستند؟ ثانیاً، تا زمانی که واحدهای ساخته شده بین طرفین تقسیم نشده است، آیا مالک رسمی عرصه میتواند دعوای خلع ید علیه پیمانکار یا ایادی که از پیمانکار واحد خریداری کرده‌اند، مطرح کند؟ ثالثاً، به طور کلی آیا مالک رسمی عرصه نسبت به اعیانی که متعاقباً بر روی ملک ساخته میشود، مالکیت رسمی نیز دارد یا این که میبایست سند ملک در اداره ثبت اسناد و املاک به مالکیت رسمی عرصه و اعیان تغییر یابد؟

شماره استعلام ۱۴۰۱-۵۹-۴۶۳ع

متن نظریه

اولاً، در فرض سؤال که عرصه دارای سند رسمی است؛ اما برای آپارتمان‌هایی که در آن احداث شده است (اعیانی) هنوز سند مالکیت اخذ نشده است، به نظر می¬رسد آپارتمان‌های احداثی تابع عمومات حاکم بر املاک فاقد سند رسمی است و تا زمانی‌که سند مالکیت رسمی نسبت به آپارتمان‌های فرض سؤال صادر نشده باشد، مالک عرصه را نمی‌توان مالک رسمی آپارتمان‌های احداث شده تلقی کرد. ثانیاً، در فرضی ‌که قرارداد منعقده قرارداد مشارکت در ساخت باشد، علی‌الاصول طرفین قرارداد به صورت مشاعی مالک آپارتمان‌های احداث شده تلقی می‌شوند؛ مگر آن‌که خلاف آن در قرارداد پیش‌بینی شده باشد و یا از اوضاع و احوال قضیه به نحو دیگری مالکیت بر بنای احداثی مشخص شود. بنا به مراتب فوق، پاسخ دیگر پرسش‌های مطرح شده نیز مشخص است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.