رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با توجه به این که برداشت شن و ماسه به صورت غیر مجاز از طریق گودبرداری (گاهی تا 5 یا 6 متر یا بیشتر در سطح بسیار وسیع) حسب تشخیص اداره جهاد کشاورزی از مصادیق بزه…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۴۳۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۱/۴۳۸
تاریخ نظریه
۱۴۰۱/۰۷/۱۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با توجه به این که برداشت شن و ماسه به صورت غیر مجاز از طریق گودبرداری (گاهی تا 5 یا 6 متر یا بیشتر در سطح بسیار وسیع) حسب تشخیص اداره جهاد کشاورزی از مصادیق بزه تغییر کاربری موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها محسوب می‌شود و با توجه به این که در این مورد هیچ بنایی توسط محکوم‌علیه احداث نشده است، دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا مندرج در ماده 3 قانون فوق‌الذکر چه تکلیفی دارد؟ آیا می‌توان گفت با توجه به این‌که هدف مقنن از قلع و قمع بنا همان اعاده وضع به سابق بوده است لذا دادگاه باید حسب منطوق قسمت انتهایی تبصره 2 ماده 10 قانون اخیرالذکر حکم به اعاده به وضع سابق بدهد؟ با توجه به این که بسیاری از این گودبرداری‌ها زمینه آسیب‌های جسمی نسبت به شهروندان را فراهم می‌آورد و هزینه پر نمودن آن بسیار بالا و سرسام آور می‌باشد لذا این مرجع را ارشاد نمایید.

شماره استعلام ۱۴۰۱-۱۹۲-۴۳۸ک

متن نظریه

قلع و قمع بنا موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی با عنایت به قسمت اخیر تبصره 2 ماده 10 این قانون و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1386 با اصلاحات بعدی با هدف اعاده وضع به حال سابق پیش‌بینی شده است؛ بنابراین با توجه به تفسیر غایی مقررات فوق در فرض سؤال که به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری در قالب برداشتن شن و ماسه صورت گرفته است نه ایجاد بنا، صدور حکم به اعاده وضعیت زمین به حالت اولیه (قبل از برداشتن شن و ماسه) نظر قانون‌گذار را تأمین می‌کند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.