رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در خصوص توقیف مازاد مال محکوم‌علیه که در توقیف شخص دیگری است، از آن جا که مواد 54 و 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، راهکارهایی ارائه نموده و حصری بودن این…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۳۷۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۱/۳۷۵
تاریخ نظریه
۱۴۰۱/۰۵/۲۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در خصوص توقیف مازاد مال محکوم‌علیه که در توقیف شخص دیگری است، از آن جا که مواد 54 و 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، راهکارهایی ارائه نموده و حصری بودن این راهکارها امری محتمل است و با توجه به این‌که گاهی برخی محکوم‌لهم درخواست‌های دیگری خارج از فروض پیش‌بینی شده در مواد پیش‌گفته مطرح می‌کنند که فاقد پاسخ صریح و روشن در قانون اجرای احکام مدنی است، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- چنانچه محکوم‌له انجام عملیات اجرایی (کارشناسی، مزایده و ...) نسبت به مالی را بنماید که مازاد آن به درخواست وی توسط اجرای احکام توقیف شده است، با توجه به این‌که آن مال ابتدائاً به نفع اشخاص دیگری توسط اجرای احکام یا شعب دیگر دادگاه یا بانک‌ها توقیف شده یا به رهن گرفته شده و رفع توقیف یا فک رهن نشده است، آیا اجرای احکام مجاز به انجام عملیات اجرایی است؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مال مورد اشاره، توسط مراجعی که قبلاً آن را توقیف کرده‌اند؛ بدون اطلاع واحد اجرای احکام اخیر وارد فرآیند مزایده شود و در اثناء عملیات متوجه موضوع شوند، چه تصمیمی می‌بایست توسط واحدهای اجرای احکام مقدم و مؤخر اتخاذ شود؟ 3- در صورت منفی بودن پاسخ و مقدور نبودن عملیات اجرایی، آیا انصراف محکوم‌له از توقیف مازاد مال و درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 (بازداشت محکوم‌علیه) امکان‌پذیر است؟

شماره استعلام ۱۴۰۱-۳/۱-۳۷۵ح

متن نظریه

1- اولاً، هر چند وفق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف مازاد مال محکوم‌علیه که در توقیف شخص دیگری است، امکان‌پذیر است؛ اما مزایده و فروش مال مزبور، بدون رضایت توقیف‌کننده مقدم ممکن نیست. ثانیاً، به موجب ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 «در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد، محکوم‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید»؛ بنابراین، در صورتی که محکوم‌له بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوقی دولت را تودیع کند؛ به همین سبب در قسمت آخر ماده تصریح شده است که در این صورت وثیقه و توقیف‌های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود؛ زیرا اگر مراد مقنن غیر از این بود و از محل وجوه مزایده امکان پرداخت بود، درج عبارت «وجوه تودیع شده» ضرورت نداشت؛ بنابراین در فرض سؤال، انجام مزایده بدون اخذ رضایت طلبکاران مقدم و یا بدون تودیع وجوه مذکور امکان‌پذیر نیست. 2- با توجه به بند یک پاسخ به این سؤال منتفی است. 3- درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا توقیف در مقابل طلب دیگری است، وفق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یا درخواست اعمال ماده 55 این قانون، حق محکوم‌له است و نه تکلیف وی؛ بنابراین، هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است مال دیگری از محکوم‌علیه یافت نشود، چنانچه به تشخیص اجرای احکام به دلایلی همچون عدم رضایت توقیف‌کنندگان مقدم استیفای محکوم‌به از محل این مال امکان‌پذیر نباشد، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب1394 بلامانع است. توضیح آن که، در فرض سؤال پذیرش درخواست اعمال ماده 3 یادشده فرع بر آن است که محکوم‌له از توقیف مازاد مالی که استیفای محکوم‌به از محل آن میسر نشده است، اعلام انصراف کند و چنانچه توقیف مال با معرفی محکوم‌علیه صورت گرفته باشد، در صورت درخواست اعمال ماده 3 یادشده، به درخواست محکوم‌علیه از مال رفع توقیف می‌شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۴/۲۲

توقیف عیدی، پاداش و اضافه‌کار محکوم‌علیهم

به استحضار می‌رساند یکی از موارد اختلافی شعب اجرای احکام توقیف عیدی، پاداش و اضافه‌کار محکوم‌علیهم می‌باشد؛ بعضی معتقدند وفق ماده 96 اجرای احکام مدنی مصوب 1356 می‌توان یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایای مستمر را توقیف کرد؛ اما باید تمام پاداش یا سنوات پایان خدمت، توقیف و به محکوم‌له پرداخت شود. برخی دیگر بر این عقیده‌اند که در مورد تمامی حقوق و مزایای زوج؛ اعم از مستمر و غیر مستمر حتی پاداش یا سنوات پایان خدمت، باید حسب مورد یک‌سوم یا یک‌چهارم توقیف و به محکوم‌له پرداخت شود و تفاوتی در این خصوص نیست. گروه سوم نیز معتقدند که یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایای مستمر به نفع زوجه توقیف و پرداخت می‌شود؛ اما پاداش یا سنوات پایان خدمت، قابل توقیف و پرداخت به محکوم‌له نمی‌باشد و متعلق به زوج است. همچنین در این راستا باید رأی شماره 706738 مورخ 1404/3/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس نظریه شورای نگهبان صادر شده است، مورد توجه قرار گیرد. با توجه به نظریه شورای نگهبان مندرج در رأی یادشده که اطلاق این حکم مبنی بر پرداخت از محل مزایای غیر مستمر نسبت به حالتی که فرد مدیون معسر است، خلاف شرع دانسته شده است، آیا حسب مورد یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایای غیر مستمر شامل عیدی یا پاداش یا سنوات پایان خدمت قابل توقیف و پرداخت به محکوم‌له است و یا آنکه قابل توقیف و پرداخت به محکوم‌له نیست و یا اینکه پاداش و سنوات پایان خدمت باید به صورت کامل توقیف و به محکوم‌له پرداخت شود؟

نظریه ۷/۱۴۰۵/۱۵۴
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۴/۲۲

حق طلبکاران مختلف نسبت به مال توقیف شده

در پرونده‌ای با موضوع وقوع سانحه منجر به فوت فردی غیر نظامی، دیه متوفی در مرحله پرداخت از سوی یگان مربوطه است و اخطاریه واحد اجرای احکام مدنی مبنی بر توقیف دیه به نفع طلبکاران متوفی واصل شده است؛ اداره اجرای سازمان ثبت املاک و اسناد کشور نیز پس از اقدام زوجه برای مطالبه مهریه از محل دیه، اخطاریه‌ای برای واحد اجرای احکام کیفری جهت توقیف وجه دیه ارسال کرده است. با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه پیش از اقدام زوجه برای توقیف دیه زوج متوفی؛ طلبکاران از طریق دادگاه حقوقی دیه متوفی را توقیف کرده‌اند، کدام‌یک از طلبکاران یا زوجه در وصول مطالبات خود حق تقدم دارند؟ 2- با توجه به اینکه مطابق بند سوم ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مهریه زوجه دارای حق تقدم است، چه میزان از مهریه از این امتیاز برخوردار است؟ میزان مذکور در این بند و یا میزان مقرر در ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 و یا آنکه میزان حق تقدم بر اساس شاخص بانک مرکزی تعیین می‌شود و یا آنکه اساساً تمام مهریه از حق تقدم برخوردار است؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۰
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

چنانچه در عقد دائم مهریه زوجه عین معین از نوع غیرمنقول باشد و پس از عقد کاشف به عمل آید که مهریه موصوف مستحق للغیر و در حال حاضر زوج نیز فوت نموده است با عنایت به مواد 1084 و 1100 قانون مدنی 1 -آیا زوجه مستحق قیمت زمان مطالبه مهریه می باشد یا زمان فوت زوج؟ 2-آیا زوجه می تواند درخواست مطالبه اجرت المثل مهریه عین معینی را نماید که مستحقللغیر است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۰۸

مستثنیات دین

در صورتی‌که محکوم‌علیه دارای سه دانگ مشاعی از یک فروند لنج باری باشد و وسیله مذکور برای امرار و معاش محکوم‌علیه لازم باشد و به عنوان مستثنیات دین معرفی شود، آیا می‌توان با وحدت ملاک از تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، یک دانگ یا کمتر و یا بیشتر از سهم محکوم‌علیه را جهت وصول دین توقیف کرد؟ آیا می‌توان نسبت به توقیف فیزیکی یا سیستمی سهمی که مازاد بر نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه است، اقدام کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۸۸۰
اداره حقوقی۱۴۰۱/۰۹/۲۹

مستثنیات دین

1- آیا ساختمان در حال ساخت یا امتیاز تعاونی مسکن متعلق به محکوم‌علیه در زمره مستثنیات دین قرار دارد؟ 2- آیا سکونت محکوم‌علیه در منزل مسکونی متعلق به وی موضوعیت دارد یا در صورتی‌که محکوم‌علیه صرفاً مالک یک باب منزل مسکونی باشد، منزل مذکور جزء مسثنیات دین محسوب می‌شود؟

نظریه ۷/۱۴۰۰/۹۲۸
اداره حقوقی۱۴۰۱/۰۹/۲۹

مستثنیات دین

شخصی از سال 1395 تاکنون به لحاظ قصور در امر پزشکی در حالت زندگی نباتی قرار دارد و پس از صدور حکم حجر، برای وی قیم تعیین شده است؛ تمام دارایی این فرد حدود سیصد و پنجاه میلیون تومان سپرده بانکی (دیه مربوط به قصور پزشکی) و یک دستگاه کامیون است که هزینه‌های بیماری و زندگی وی از محل اصل و سود سپرده مذکور تأمین می‌شود و وفق نظر کارشناس هزینه‌های پزشکی (به استثناء هزینه پرستار) جهت ادامه حیات این فرد ماهیانه حدود هفده میلیون تومان است؛ در پرونده اجرایی مربوط به مطالبه مهریه، خودروی محجور (محکوم‌علیه) توقیف شده است و محکوم‌لها تقاضای مزایده خودرو و همچنین برداشت سپرده بانکی را دارد. با عنایت به مراتب یادشده، آیا پرداخت مهریه همسر اولویت دارد یا تأمین هزینه‌های زندگی و بقای حیات شخص؟ در صورت اولویت پرداخت دین، با توجه به این که تنها راه درآمد محکوم‌علیه در زمان بهبودی همین یک دستگاه کامیون بوده است، آیا در حال حاضر با توجه به شرایط وی می‌توان آن را جزء مستثنیات دین قلمداد کرد؟ آیا سپرده بانکی شخص مذکور با توجه به این‌که سود آن صرف هزینه‌های ضروری این فرد می‌شود، را می‌توان به عنوان ممر درآمد و مستثنیات دین محسوب کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۱/۳۳۵

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.