رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

ماده ۸۰ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و تبصره آن مصوب 1400/4/2 رئیس محترم قوه قضاییه، سردفتران ازدواج و طلاق که دارای پروانه وکالت…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۲۸۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۱/۲۸۶
تاریخ نظریه
۱۴۰۱/۰۵/۰۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

ماده ۸۰ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و تبصره آن مصوب 1400/4/2 رئیس محترم قوه قضاییه، سردفتران ازدواج و طلاق که دارای پروانه وکالت می‌باشند را مکلف به انتخاب یکی از مشاغل مذکور نموده و از طرفی تبصره ماده ۴ نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب 1401/2/10 به صراحت مقرر داشته است ممنوعیت اشتغال به وکالت و داشتن دفتر رسمی ازدواج مشمول سران دفاتر ازدواج شاغل قبل از دی ماه 1394 نمی‌شود. با عنایت به مرجع واحد تصویب هر دو مقرره یادشده و صرف تقدم و تأخر تاریخ تصویب، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا با تصویب تبصره ماده 4 نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق، ماده 80 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و تبصره آن، در بخش معارض با تبصره ماده 4 یادشده، نسخ ‌شده محسوب می‌شود؟

شماره استعلام ۱۴۰۱-۹/۸-۲۸۶

متن نظریه

با توجه به مؤخرالتصویب بودن نظام‌نامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب 10/2/1401 ریاست محترم قوه قضاییه نسبت به آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 همان مرجع محدودیت مقرر در ماده 80 آیین‌نامه اخیر‌الذکر در منع اشتغال همزمان به شغل وکالت و سردفتری ازدواج و طلاق با عنایت به مفاد تبصره ماده 4 نظام‌نامه یادشده، شامل سردفتران ازدواج که پیش از دی‌ماه سال 1394 اشتغال داشته‌اند (با لحاظ تبصره 5 الحاقی 22/9/1394 به ماده 2 نظام‌نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوب 1378 با اصلاحات و الحاقات بعدی) نمی‌شود. ضرورت رعایت حقوق مکتسبه اشخاص نیز مؤید این نظر است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.