رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در مواردی وکلای خواهان در دعاوی مالی دادخواست خود را حسب ضرورتی که خود تشخیص می‌دهند، مسترد می‌کنند، صدور گواهی ابطال تمبر مازاد جهت استفاده در دعاوی جدید را درخواست می‌کنند؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۷۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۱/۱۷۷
تاریخ نظریه
۱۴۰۱/۰۳/۲۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در مواردی وکلای خواهان در دعاوی مالی دادخواست خود را حسب ضرورتی که خود تشخیص می‌دهند، مسترد می‌کنند، صدور گواهی ابطال تمبر مازاد جهت استفاده در دعاوی جدید را درخواست می‌کنند؛ با عنایت به این‌که قرار صادره به سبب درخواست یا اقدام خود آن‌ها بوده است و دادگاه رأساً قرارهای اعلامی در تعرفه را صادر کرده است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا تمبر مالیاتی ابطالی متعاقب استرداد دعوا در دعاوی جدید مطروحه از ناحیه وکلای یادشده قابل محاسبه است؟

شماره استعلام ۱۴۰۱-۹۸-۱۷۷ح

متن نظریه

اولاً، صدور گواهی ابطال تمبر مازاد از سوی دفتر شعبه رسیدگی‌کننده و استفاده از این گواهی به میزان مبلغ مندرج در آن در پرونده‌های دیگر به عنوان تمبر مالیاتی ابطال‌شده، مستند به ماده 31 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه است؛ هرچند در فرض سؤال صدور قرار ابطال دادخواست در نتیجه استرداد دادخواست از سوی وکیل بوده است، صدور گواهی یادشده با منعی مواجه نیست. ثانیاً، مقصود از عبارت «پرونده به نحوی مختومه شود که متناسب با تمبر ابطال‌‌شده مستحق دریافت حق‌الوکاله نگردد» در ماده 31 آیین‌نامه یادشده آن است که پرونده با تصمیم شکلی موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ»، «ت» و «ث» ماده 12 این آیین‌نامه مختومه شود و شامل احکامی که کمتر از میزان خواسته صادر شده یا حکم بر بطلان دعوی یا بی‌حقی خواهان صادر شده است، نمیشود. ثالثاً، در موارد مشمول ماده 31 آیین‌نامه یادشده، در محاسبه میزان تمبر ابطال‌شده، باید میزان سهم صندوق حمایت وکلا و سهم کانون وکلای دادگستری که توسط وکیل پرداخت شده است، لحاظ شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.