با عنایت به اینکه برخی رفتارهای مجرمانه در حکم عنوان مجرمانهای قرار میگیرد (مانند ماده اول راجع به انتقال مال غیر که مرتکب کلاهبردار محسوب شده) و در برخی موار…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۴۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۱۳۴۸
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۲/۰۲/۰۹
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
با عنایت به اینکه برخی رفتارهای مجرمانه در حکم عنوان مجرمانهای قرار میگیرد (مانند ماده اول راجع به انتقال مال غیر که مرتکب کلاهبردار محسوب شده) و در برخی موارد رفتار مجرمانه مشمول مجازات و احکام عنوان مجرمانه دیگری قرار میگیرد (مانند تبصره 1 ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) آیا در حکم عمل مجرمانه و شمول مجازات جرمی بر عمل دیگر، مفهوم واحد میباشد یا اینکه این تعابیر با یکدیگر متفاوت میباشند و نتایج و آثار متفاوت دارند. در صورت اخیر تفاوت در چه مواردی میباشد؟
متن نظریه
در مواردی که مجازات قانونی یک جرم صریحاً مشخص نشده است؛ بلکه به مجازات مقرر برای جرم دیگر یا مجازات مقرر در ماده دیگر از قانون احاله شده است، معمولاً دو نوع عبارت مشاهده میشود: گاهی در قانون مقرر شده است که مرتکب یک رفتار مجرمانه به مجازات مقرر برای جرم دیگری یا مجازات مقرر در ماده دیگری از قانون ... محکوم میشود. در این خصوص منظور مقنن این است که صرفاً مجازات مقرر برای جرم یا مندرج در ماده مشخص دیگری درباره مرتکب این عمل نیز تعیین میشود؛ یعنی مقنن صرفاً مجازات رفتار مجرمانه را به مجازات مقرر برای جرم دیگر یا مجازات مقرر در ماده دیگری احاله نموده است. در این صورت آثار و احکام مربوط به فلان جرم یا فلان ماده مشخص به این رفتار مجرمانه مترتب نمیشود و اشتراک در مجازات، منظور مقنن است. مانند جرم موضوع تبصره یک ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400. گاهی بیان شده است که مرتکب رفتار مجرمانهای به عنوان مثال «کلاهبردار» یا «مختلس» محسوب میشود. در این موارد تمام آثار و احکام مترتب بر جرم، بر این رفتار مجرمانه نیز مترتب میشود؛ مثلاً وقتی در قانون مقرر شده است «متقاضی ثبت ملک غیر، کلاهبردار محسوب میشود» (ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک کشور) و یا مرتکب انتقال مال غیر به شرح مذکور در ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر، کلاهبردار محسوب میشود، در این صورت علاوه بر مجازات مقرر برای کلاهبرداری کلیه آثار و احکامی که بر بزه کلاهبرداری مترتب است بر این رفتارها نیز مترتب میشود.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
مستند قانونی این نظریه
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.