اولاً، مقررات بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393، در راستای مقررات قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأ…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۱۳۴
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن نظریه
اولاً، مقررات بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393، در راستای مقررات قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازمالاجرای ثبتی وضع شده است. ثانیاً، برابر بند «ج» ماده 24 پیشگفته «... چنانچه دستگاههای مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکومبه را بدون رعایت محدویتهای جابجایی در بودجه تملک داراییهای سرمایهای و هزینهای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکومله یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند». ثالثاً، چنانچه به هر علت پس از انقضای مهلت سه ماهه مزبور محکومبه پرداخت نشود، به صراحت بند 5 ماده 26 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 حسابهای دریافت منابع عمومی دولت حساب خزانهداری کل کشور محسوب میشود و دستگاههای اجرایی وصولکننده منابع صاحب حساب تلقی نمیشوند؛ لذا وفق این ماده، غیر از صاحبان امضاهای مجاز خزانهداری کل کشور در مرکز و خزانه معین استان در استانها، هیچ مرجع دیگری حق برداشت از حسابهای یادشده را ندارد و بر این اساس، واحدهای اجرای احکام برابر ذیل این بند از ماده، در اجرای قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، صرفاً حق برداشت از حسابهای پرداخت دستگاه اجرایی محکومعلیه را دارند.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.