رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۷۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۱/۱۲۷۳
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۰۵/۱۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

چنانچه شخصی به پرداخت وجه چند فقره چک محکوم شود و سپس بابت خیانت در امانت نسبت به این چک‌ها علیه ثالث طرح دعوا کند و حکم محکومیت قطعی ثالث صادر شود؛ آیا این فرد که در خصوص محکومیت خود به پرداخت وجه چک‌ها اعاده دادرسی نکرده است، می‌تواند با ارائه رأی قطعی کیفری صادر شده علیه ثالث به واحد اجرای احکام مدنی، مختومه شدن پرونده را خواستار شود؟ آیا اجرای احکام مکلف به پذیرش این درخواست است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا می‌تواند با تقدیم دادخواست استرداد لاشه چک و ارائه رأی قطعی مبنی بر پذیرش این دعوا، مختومه شدن پرونده و اجراییه را خواستار شود؟

در فرض سؤال که پس از محکومیت قطعی شخص به پرداخت وجه چند فقره چک، وی رأی بر محکومیت کیفری ثالث بابت خیانت در امانت نسبت به این چک‌ها دریافت کرده است؛ اولاً، محکومیت کیفری ثالث تأثیری در حق محکوم‌له پرونده حقوقی ندارد. ثانیاً، با توجه به اصل تأخیرناپذیری اجرای حکم قطعی دادگاه و مستند به ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مـاده 8 قانون آییـن دادرسـی دادگاه‌های عمـومی و انقلاب در امـور مدنی مصوب 1379 مادام که حکم محکومیت قطعی حقوقی نقض نشده است، اجرای آن به قوت خود باقی است و صرف رأی کیفری صادره موجب توقف عملیات اجرایی و یا پایان بخشیدن به آن نمی‌شود. ثالثاً، صرف تقدیم دادخواست استرداد لاشه چک و صدور حکم قطعی در این خصوص، مانع از اجرای حکم حقوقی نیست؛ مگر آنکه لاشه چک به هر طریقی در اختیار و ید محکوم‌له این حکم قرار گیرد که در این صورت وفق ماده 17 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رفتار می‌شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.